أعلنت الجمعية المغربية الإيطالية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (P.D.E.S) عن عزمها رفع دعوى قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ من قبل محامين دوليين، من ذوي الخبرة المعترف بها، ضد سفارات الاتحادات الأوروبية في المغرب باللجوء إلى المادة 227 من القانون الأوروبي.
وجاء قرار رفع هذه الدعوى القضائية، في أعقاب توالي فضائح رفض منح التأشيرات للمغاربة من طرف عدد من السفارات الأوربية خاصة فرنسا التي لا تزال توسع من دائرة المنع التي شملت كل الطبقات والمهن.
وقالت الجمعية المغربية الإيطالية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أنهما ستخصصان عنوانا بريديا للمواطنين الراغبين في المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة الأوروبية في هذه القضية.
وأضافت الجمعية أن المحامين الذين تم انتدابهم، يستندون في دعواهم على الضرر المادي والمعنوي والأخلاقي والإنساني الناجم عن رفض طلبات التأشيرة من طرف سفارات بعض البلدان، ولا سيما السفارة الفرنسية في الرباط، التي رفضت منح التأشيرات للأطباء والمهندسين والطلاب والمسؤولين والمواطنين المرضى ورجال الأعمال، خاصة عندما يُمنع المتخصصون مثل الأطباء والخبراء من حضور المؤتمرات الطبية العلمية.
من جانب آخر، ووفقا لخبراء من المنظمتين، فإن الوضع القانوني لمراكز استقبال طلبات التأشيرة مطعون فيها قانونيا أيضا نظرا لانتهاكها لقانون حماية المعطيات الشخصية ووصولهم إلى البيانات الشخصية لمقدمي طلبات التأشيرة، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية في هذا الشأن.
يشار إلى أن مبادرة رفع هذه الدعوى القضائية تم إطلاقها من طرف كل من عبد الله خزرجي، نائب رئيس المجلس الاستشاري للهجرة في منطقة فينتو بشمال إيطاليا ورئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، وماتيو جاك دومينيسي، الممثل الدائم للأمم المتحدة في جنيف لمنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
