يستعد مجلس جماعة تارودانت الذي يرأسه عبد اللطيف وهبي، لتفويت بقعة أرضية مملوكة للجماعة، تتواجد بحي “لاسطاح”، إلى العلامة التجارية “كارفور” التابعة لشركة “LabelVie”، وذلك بثمن بخس لا يتجاوز 35 درهما للمتر الواحد.
وحسب وثيقة تحصل عليها “الأول”، وهي محضر لللجنة الإدارية للتقييم، فإن القطعة الأرضية التابعة للرسم العقاري 39/38543، تبلغ مساحتها خمسة هكتارات و93 آر و5 سنتيار.
وحسب ذات الوثيقة فإن القيمة الحقيقية للقطعة الأرضية هي عشرة مليون درهم أي 169 درهم للمتر المربع تقريبا، غير أن اللجنة تحججت ب”أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساته الإيجابية على الساكنة”، لتقوم باقتراح مبلغ لا يتجاوز 35 درهما للمتر المربع، مع العلم أن هذه المساحة الشاسعة ستسفيد منها فقط الشركة الفرنسية التي ستنجز فيها مرافق تجارية بما فيها السوق التجاري “Carrefour”:
وتأتي هذه الخطوة التي تعطي امتيازا لشركة فرنسية، في الوقت الذي تتجه فيه سياسة المغرب إلى مطالبة الشركاء التقليديين بتوضيح موقفهم من قضية الصحراء، وهو ما جاء في خطاب الملك بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب الذي طالب الدول التي “تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”، وعلى رأسهم فرنسا.
وهو ما ينعكس أيضا على سياسة المغرب الخارجية، عبْر وزير خارجيته الذي عبّر في تصريح سابق عن أمله في أن تقوم أوروبا “بتحديث رؤيتها لأفريقيا” وتقيم مع بلاده شراكة “الند للند”، غير أن مثل هذه الخطوات للمجلس الذي يرأسه عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، تعاكس هذه التوجهات في إعطاء قطعة أرضية شاسعة بثمن بخس لشركة فرنسية يعاني من انتشارها البقال المغربي الصغير والكبير.
وتطرح مثل هذه الصفقة سؤالا عن الحكامة المالية التي أصبحت من مقومات الدولة الحديثة، دولة الحق والقانون، وكيفية تفويت صفقات مثل هذه الصفقة بهذا الثمن البخس وحرمان خزينة الجماعة والدولة من مداخيل أكبر من شأنها أن تساهم بشكل فعلي في تنزيل المشاريع التنموية على مستوى إقليم تارودانت.
