استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمشروعات شركة تنمية الريف المصري على مستوى الجمهورية، وذلك من حيث إجمالي مساحات الأراضي والبنية التحتية لمشروعات استصلاح الأراضي، إلى جانب جهود توفير المقننات المائية، فضلاً عن معالجة التحديات القائمة، وذلك بالتنسيق بين الشركة ووزارتي الزراعة والري والجهات العلمية المتخصصة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء طبيب بيطري إسلام عطية عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية.
وقد وجه الرئيس بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكافة عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري، خاصةً ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتحرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات فى كافة المجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع، و الدولة المصرية تتبنى على مدار الأعوام الماضية سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، يأتى على رأسها تقديم العديد من التيسيرات للشباب وصغار المزارعين ولجموع المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة.
ودائما ما تدعو الشركة كافة الشركات والكيانات المتخصصة للاستثمار فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ولزيارة مختلف مواقع وأراضى «الريف المصرى الجديد»، بهدف استكشاف واستغلال مختلف الفرص الواعدة المتاحة التى يحملها المشروع فى العديد من القطاعات محل النشاط والاهتمام المشترك، والتى تشمل العديد من مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي ومعالجة وتحلية المياه، وكذا الإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، وحزمة من المشروعات الخدمية واللوجيستية، فضلاً عن مشروعات التطوير الصناعى والميكنة الزراعية.
