حذر خبراء من تداعيات تغيرات المناخ على الأمن الغذائي للمغرب، وأن سيناريوهات عدة تهدد بتفاقم نسبة العجز خلال السنوات المقبلة.

يعاني نحو 25.6% ​​من سكان المغرب من انعدام الأمن الغذائي، بحسب آخر تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وتزايدت نسب الجفاف في السنوات الثلاث الأخيرة بمستويات أثرت على المحاصيل الزراعية، كما طالت مياه الشرب في العديد من مناطق المغرب.

يقول محمد بنعطا، منسق عام التجمع البيئي لشمال المغرب، إن المعطيات والتقارير تثير العديد من المخاوف بشأن الأمن الغذائي في المغرب.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن نحو 25.6% ​​من سكان المغرب يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بحسب آخر تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
معدلات غير مسبوقة

ولفت إلى أن معدل انتشار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 5 والذين يعانون من التقزم، والذي يبلغ 15.1٪. يعكس التقزم عمومًا، يشير إلى الآثار المستمرة والمتراكمة لسوء التغذية وأوجه النقص الأخرى التي يمكن أن تمتد عبر الأجيال وتضر بصحة الأطفال.

ويعاني المغرب من الناحية الهيكلية من عجز في المنتجات الأساسية الرئيسية وهي، الحبوب والسكر والبذور الزيتية وبدرجة أقل الحليب ومشتقاته.
معدلات الاستيراد

وتعد الحبوب من أكبر المواد التي يتم استيرادها، حيث شكلت في عام 2014، ما يقرب من 36 ٪ من فاتورة الواردات الزراعية، في حين أن الميزان التجاري المغربي للمنتجات الغذائية الزراعية يعاني من العجز.

ولفت إلى أن المغرب غير قادر حاليًا على ضمان اكتفائه الذاتي من المنتجات الأساسية، بما في ذلك من خلال الواردات، لتلبية الطلب الكامل. ويستورد المغرب 50٪ قمح و 75٪ سكر و 95٪ زيت و 100٪ ذرة.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية والجفاف والفيضانات والحرائق لها تأثيرات سلبية وخيمة على الأمن الغذائي. كما يضاعف تغير المناخ التهديدات التي تلقي بثقلها حاليًا على الأمن الغذائي والصحي ويزيد من حدة ظاهرة الجوع والأوبئة وسوء التغذية.

سيناريوهات مخيفة

حول السيناريوهات المخيفة أوضح أن النظم الزراعية شديدة التأثر بالأزمات مثل ندرة المياه، وتغير المناخ.

ويعتمد نظام الزراعة المختلطة بشكل كبير على هطول الأمطار ، حيث يتم زراعة 70٪ من الزراعة البورية. فيما يعاني المغرب من فترات جفاف مستمرة، ويصبح أحد “بؤر الجفاف الساخنة في العالم بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.

من السيناريوهات المخيفة بحسب بنعطا، هي ازدياد وتيرة سنوات الجفاف، حيث كانت هذه الوتيرة بمعدل سنتين جفاف كل خمسة سنوات، لكن مع التغيرات المناخية تتجاوز هذا المعدل.

وأوضح أن الحكومات المغربية نهجت سياسات فلاحية مرتكزة على تصدير مواد فلاحية ذو قيمة إضافية، ودعم الفلاحين الكبار كما نص على ذلك مخطط المغرب الأخضر وتناست الإنتاج الفلاحي الأساسي للأمن الغذائي مثل الحبوب والزيوت والسكر.

وبحسب الخبير المغربي، فإن السياسة الفلاحية ساهمت في استنزاف الثروة المائية السطحية والباطنية، وتناست كذلك المخزون الغذائي الاستراتيجي.

واعتبر أن تهديد خطير للأمن الغذائي المغربي يتطلب من الحكومة المغربية أخذه بعين الاعتبار لإنجاز مخازن كافية لسد حاجيات المواطنين لسنة واحدة على الأقل.

فيما قال بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، إن أن الاستقلال الحقيقي للدول يتمكن في سيادتها الغذائية والطاقية.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن المغرب أعطى أهمية بالغة للأمن الغذائي والزراعة بعد الاستقلال لسنوات طويلة، وخصص مدارس عليا مختلفة في جميع أنحاء البلاد. لكن بعد ضغط المؤسسات المالية الخارجية تراجع عن أهدافه، وأصبح ينتج مواد فلاحية من الفاكهة الحمراء، والتي تتطلب كميات كبيرة من الماء وموجهة للتصدير. وأصبح يستورد المواد الأساسية كالقمح و الذرة و مواد أخرى.

ولفت إلى أن الجفاف في الوقت الراهن فاقم الأوضاع في المغرب، كما في الدول الأوروبية، وأن الوضع أصبح يحتاج لتغير المفاهيم الإنتاجية القديمة.

ولفت إلى أن الحكومة مطالبة بالترشيد والاستغلال الجيد للماء، بتفعيل مجلس الماء، وتوزيع الإنتاج الزراعي حسب المناخ لكل جهة .

وشدد على ضرورة سن قانون خاص باستعمال الماء وتفادي تصديره عبر الفواكه الحمراء المكلفة للبلد، وتشجيع البحث الزراعي لإنتاج بذور تتأقلم مع المناخ المغربي، بدلا من استيراد أنواع لا علاقة لها بالمناخ المغربي.

المصدر: سبوتنيك