وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مرور ستة أشهر من الحرب في أوكرانيا بأنها «حزينة ومأساوية». وقال خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، إنه جرى خلالها قتل وجرح آلاف المدنيين بما فيهم مئات الأطفال، وشهد العالم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وطالب بتوفير المساعدات الإنسانية الملحة لملايين الأوكرانيين وتأمين وصول تلك المساعدات بأمان ومن دون عوائق.
وقال غوتيريش «إن عواقب هذه الحرب العبثية تظهر خارج أوكرانيا في تسارع ارتفاع أسعار الأسمدة والأغذية بما يمكن أن يدفع الملايين من الأشخاص إلى الفقر المدقع، ويفاقم أزمات الجوع وسوء التغذية، ويهدد برفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات عالية جديدة، بخاصة في الدول النامية، حيث ملايين الأشخاص الذين يتحملون وطأة الأزمة الغذائية العالمية».
وحذر غوتيريش من وصول بعض الدول إلى «حافة المجاعة»، داعياً إلى دعم «النهج البناء» لكل من أوكرانيا وروسيا لتنفيذ مبادرة البحر الأسود الموقّعة في إسطنبول في يوليو (تموز) الماضي للسماح بعشرات السفن المحملة بالحبوب والمنتجات الغذائية بالإبحار خارج أوكرانيا إلى الأسواق العالمية للأغذية. وتعهد غوتيريش مواصلة جهوده لضمان ما يكفي من الغذاء في العالم وتحقيق الاستقرار في سوق الأسمدة، محذراً من أنه «لن تكون هناك أغذية كافية في عام 2023، حيث يخطط العديد من المزارعين حول العالم لتقليل مساحات الزراعة للموسم المقبل».
وأضاف «إذا لم نحقق الاستقرار في سوق الأسمدة عام 2022، فلن يكون هناك ما يكفي من الغذاء في عام 2023». وتابع «إن الحصول على المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا بتكلفة معقولة أمر حيوي لتهدئة أسواق السلع وخفض الأسعار للمستهلكين». وقال غوتيريش، إنه لا يزال «يشعر بقلق بالغ» بشأن النشاط العسكري حول محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، وهي أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا.
ونبّه غوتيريش بأن «أضواء التحذير تومض»، مشيراً إلى أن أي تصعيد إضافي للوضع «قد يؤدي إلى تدمير ذاتي». وقال «يجب ضمان أمن المحطة وإعادة إنشائها كبنية تحتية مدنية بحتة».
من جهتها، حذرت روزماري، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، بدورها، من تصاعد أعداد الأوكرانيين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ملحّة. وأشارت إلى أن 17.7 مليون أوكراني يحتاجون إلى تلك المساعدات، أي نحو 40 في المائة من إجمالي الشعب الأوكراني.
