أكّد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنَّ مصر نجحت في إدارة ملف الطاقة رغم الظروف العالمية، تزامنًا مع أزمة الطاقة التي تجتاح العالم منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرًا إلى حدوث طفرة هائلة في قطاع الطاقة على مدى السنوات الماضية، وأنَّ مصر من انجح دول العالم في إدارة ملف الطاقة رغم الأوضاع العالمية.

الرؤية المتميزة للرئيس السيسي وراح نجاح ملف الطاقة

وقال «عوض الله» في حواره مع «الوطن» أنَّ النجاح الكبير لملف الطاقة والكهرباء يعود للرؤية المميزة للقيادة المصرية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار استراتيجية مواجهة الأزمة العالمية للطاقة وترشيد استخدام الكهرباء والطاقة.

وأشاد «عوض الله»، بالقرارات والإجراءات التي اتخذها الحكومة لترشيد الكهرباء بجميع مؤسسات الدولة والمحال التجارية والأندية الرياضية وترشيد استهلاك الغاز بما يوفر 150 مليون دولار شهريًا، وهو توفير كبير للعملة الصعبة في ظل الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار عالميًا، وبما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة

وكان نص الحوار كما يلي:

** هل نجحت مصر في إدارة أزمة الطاقة مع الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية؟

مصر واجهت أزمة في الكهرباء قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان الملف من أهم التحديات، ونجحت مصر في ضخ استثمارات ضخمة، وتمّ إعادة إنتاج الكهرباء بجودة أكبر وطاقات أكبر، مما أتاح لمصر أيضًا تصدير الكهرباء، واستمرارًا للتحديات مع بداية الأزمة الأخيرة للطاقة في ظل آثار وخيمة للحرب الروسية على أوكرانيا كان هناك استراتيجية ورؤية مصرية واضحة في ظل المشروعات التنموية الضخمة في مصر والمشروعات القومية التي تحتاج الى طاقة لاستمرارها، وذلك أيضًا بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية لوزراء البترول والكهرباء لزيادة اعتماد قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية والشركات العالمية الكبرى، في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، إضافة الى ترشيد الطاقة التقليدية في الاتجاه نفسه.

** وهل نجحت الاستراتيجية المصرية في مواجهة أزمة الطاقة؟

مصر من أنجح دول العالم حتى الآن في إدارة ملف الطاقة، خاصة أنَّ الاستراتيجية المصرية لمواجهة أزمة الطاقة تعتمد على الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء واستخدام أحدث التكنولوجيا، في هذا السبيل بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، إلى جانب وجود أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم وهي محطة بنبان في أسوان، وذلك في إطار الاستراتيجية المصرية للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقلب أسعار الطاقة عالميًا.

**وماذا عن الغاز الطبيعي وأهميته بعد الاكتشافات الأخيرة؟

كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا واضحة بالاعتماد على الغاز الطبيعي والتوسع في مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، والبحث والتنقيب، كما أنَّ حقل ظهر وإنتاج مصر من الغاز أنقذ البلاد من أزمة كبرى أخرى وهي استيراد الغاز بل العكس أن تصدير الغاز الطبيعي خفف من آثار الأزمة العالمية وتوفير عملات صعبة تستخدمها توفير الغذاء وأغراض أخرى.

السيسي وجه بالاعتماد على الغاز الطبيعي والتوسع في مشروعات إنتاجه

** وما رأيك في القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لترشيد الكهرباء؟

أولًا: لابد أن يتجه الجميع إلى ترشيد الكهرباء ليس الحكومة فقط بل والمواطن وليس الكهرباء فقط، ولكن أيضًا في البنزين والغاز فالعالم يمر بظروف غير مسبوقة والترشيد يعني توفير العملة الصعبة والإجراءات التي اتخذها الحكومة لترشيد الكهرباء بجميع مؤسسات الدولة والمحال التجارية والأندية الرياضية، أمر مهم للغاية لمواجهة الأوضاع الصعبة وترشيد استهلاك الغاز بما يوفر 150 مليون دولار شهريا، وهو توفير كبير للعملة الصعبة في ظل الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار عالميًا، وبما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة وشراء سلع غذائية يحتاجها المواطن مثل القمح الذي ارتفعت أسعاره عالميًا من 200 دولار إلى 500 دولار.

** وكيف ترى انعقاد قمة المناخ التي ستعقد بمصر في شهر نوفمبر؟

تعقد قمة المناخ «COP 27» في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ في ظل تحديات غير مسبوقة يواجهها العالم في مجالات المناخ والبيئة والتنمية، والطاقة مع وجود أزمات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، واتجهت مصر أيضًا إلى ضخ استثمارات في تنمية مجالات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر النظيف، واتجهت الدولة المصرية إلى تعظيم هذا الاتجاه والدخول في استثمارات مع شركات عالمية ودول، إذ تمّ عقد 9 اتفاقيات وعقود جديدة باستثمارات ضخمة، إضافة إلى 50 مشروعًا قوميًا في كل المجالات بمصر، سيتم ّطرحها خلال قمة المناخ، إذ تتبنى الدولة ووزارة البترول مؤخرًا تعظيم عائد الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ظل توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ إنه من المستهدف الوصول إلى نسبة 50% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر بحلول عام 2035.