كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن مصالحها تقدمت في تنزيل مضامين القانون الإطار في شقها المتعلق بإقرار عقد موحد يتم اعتماده داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، موردة أنها ستعلن عنه في غضون السنة الدراسية الحالية.
سليمان القرشي، مدير مساعد مكلف بمجال التعليم الخاص بالوزارة، صرح لهسبريس بأن إعداد هذه الوثيقة التعاقدية وصل إلى مراحل متقدمة، مبرزا أن النقاش حولها استمر حوالي سنة، وشاركت فيه، إلى جانب مسؤولي الوزارة، الجمعيات المهنية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ.
وأوضح المسؤول ذاته أن الوزارة تعول على هذه الوثيقة لإبقاء العلاقة شفافة وإيجابية بين المؤسسات والأسر، ولضمان مسار تعلمي سليم ببنود محددة في عقد واضح
وأورد المتحدث أن القانون الإطار حث على مراجعة التشريعات ونظام الترخيص والعلاقة بين الأسر، لأن الأمر يتعلق بخدمة عمومية، مبرزا أن “الحاجة الماسة إلى العقد ظهرت خلال جائحة كورونا، مع ظهور التوتر في العلاقة بين الأسر والمؤسسات، كما تبين وجود فراغ في هذه العلاقة”.
وأفاد المسؤول الوزاري عينه بأن دور وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حسب القانون 06.00 المنظم لقطاع التعليم الخصوصي، “ينحصر في المراقبة الإدارية والتربوية”، مشيرا إلى أن تنزيل مضامين القانون الإطار ومراجعة النصوص التنظيمية وما يتبعها من مراسيم ونصوص تطبيقية، “سيحدث تغييرا جذريا في ما هو معمول به حاليا في مجال التعليم الخاص”.
يذكر أن قطاع التعليم الخاص في المغرب عرف تحولا مهما؛ إذ إن عدد المدارس الخاصة تضاعف في ظرف عشر سنوات، كما أن عدد المستفيدين من خدماته فاق مليون تلميذ. وهذا التحول الكمي، يقول القرشي، “لم يواكبه تحول نوعي؛ ذلك أن بنود القانون المنظم للتعليم الخصوصي تعود إلى عشرين سنة، وهو زمن مهم في حياة الدول والمجتمعات وتطرأ فيه تحولات عدة”.
وفيما يتعلق بالنظام الداخلي الذي تعتمده حاليا المؤسسات الخاصة في انتظار “العقدة”، أفاد القرشي بأنه “لا يمكن الاحتكام إليه إلا بعد المصادقة عليه من طرف مصالح الأكاديميات”. وفي هذا الإطار، دعا المسؤول ذاته جميع الأسر إلى أن تطلع عليه قبل الإمضاء
