في مسعى جديد لتحسين موقف الإدارة الأميركية والديمقراطيين قبل انتخابات منتصف المدة في نوفمبر المقبل، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، يوم الأربعاء، أنها ألغت ما يصل إلى 10000 دولار من ديون الطلاب لملايين الأشخاص وما يصل إلى 20 ألف دولار من الديون للمقترضين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في بلد تكلف فيه الدراسة الجامعية آلاف الدولارات سنويا.
وسيقتصر إعفاء القرض الجزئي على المقترضين الذين يكسبون أقل من 125000 دولار في السنة أو العائلات التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار.
وبالإضافة إلى ذلك يخطط البيت الأبيض لتمديد تجميد المدفوعات الشهرية "للمرة الأخيرة" حتى 31 ديسمبر.
وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض يوم الأربعاء، تحدث بايدن عن ارتفاع تكلفة الالتحاق بالجامعة في الولايات المتحدة، والعبء الثقيل الذي تضعه الجامعات على عاتق الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
وقال بايدن: "جيل كامل الآن مثقل بالديون التي لا يمكن تحملها مقابل محاولة، على الأقل، للحصول على درجة جامعية". وتابع "العبء ثقيل للغاية، حتى لو تخرجت، فقد لا تتمكن من الوصول إلى حياة الطبقة المتوسطة التي قدمتها الشهادة الجامعية.
وأضاف "الكثير من الناس لا يستطيعون الحصول على قرض عقاري لشراء منزل بسبب الديون التي يستمرون في تحملها".
وقال الرئيس بايدن إن 43 مليون شخص سيستفيدون من خطته للإعفاء الجزئي من القرض الطلابي، كما أن 20 مليون أميركي سيتم إلغاء قروضهم الطلابية بالكامل.
وقال: "يمكن للناس أن يبدأوا في الزحف أخيرًا من تحت هذا الجبل من الديون والتفكير أخيرًا في شراء منزل أو إنشاء عائلة أو بدء عمل تجاري."
وأوضح بايدن أنه ترشح لمنصب الرئيس "لتنمية وتطوير الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى ومن المنتصف"، بحجة أن إعلان يوم الأربعاء سيساعد الولايات المتحدة على الفوز "بالمنافسة الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين".
وحث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أحد أبرز المؤيدين لإلغاء ديون الطلاب، بايدن على توفير أكبر قدر ممكن من الإعفاء للمقترضين خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس مساء الثلاثاء وفقًا لما ذكره ديمقراطي مطلع على المناقشة.
وجاءت المكالمة في أعقاب مناقشة أجراها كبار مسؤولي البيت الأبيض مع السيناتور شومر والسناتور إليزابيث وارن والسيناتور رافائيل وارنوك الذين يقودون الجهود المبذولة لإقناع بايدن لإلغاء ديون قرض الطالب منذ توليه منصبه.
رفض جمهوري
وجادل العديد من الجمهوريين بأن السلطة التنفيذية تفتقر إلى الصلاحية لتقديم مثل هذه المعونة الشاملة دون موافقة من الكونغرس.
وأصدر مسؤولو وزارة التعليم يوم الأربعاء مذكرة قانونية من خمس صفحات تجادل بأن الوزارة تخطط للاعتماد على قانون 2003، المعروف باسم قانون HEROES والذي يمنحها سلطة التنازل عن أو تعديل القواعد الخاصة بقروض الطلاب الفيدرالية خلال حالة الطوارئ الوطنية المعلنة رئاسيًا بما في ذلك الوباء الحالي.
كما ألغت مذكرة في يناير 2021 أعدتها إدارة ترمب خلصت إلى أن وزارة التعليم تفتقر إلى السلطة لإلغاء مبالغ كبيرة من الديون.
وأصدر مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل مذكرة من 25 صفحة تشرح بمزيد من التفصيل سبب اعتقاد الإدارة أن لديها القدرة على إلغاء مبالغ كبيرة من الديون كرد فعل لمعالجة الأضرار المالية التي تلحق بالمقترضين والناجمة عن الوباء.
