انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في بادئ الأمر، إذ خفف الإنفاق الاستهلاكي بعض الضغوط على النمو الناجمة عن تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات، مما قلل المخاوف من حدوث ركود، بينما أظهر تقرير لوزارة العمل تراجع المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية.
وردت بيانات النمو في تقرير صدر عن وزارة التجارة، اليوم الخميس، وجاءت متماشية مع قراءات قوية في الآونة الأخيرة لسوق العمل ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.
وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي إنه انكمش 0.6%، على أساس سنوي في الربع الأخير، وذلك مقارنة مع تقديرات سابق بانكماش 0.9%. وانكمش الاقتصاد 1.6%، في الربع الأول.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعديل الناتج المحلي الإجمالي بزيادة طفيفة ليظهر تراجعه 0.8%.
وفي حين أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدى فصلين متتاليين يفي بالتعريف القياسي للركود، فإن المعايير الأوسع للنشاط الاقتصادي تشير إلى نمو بطيء وليس انكماشا.
تراجع معدل البطالة
أظهر تقرير منفصل لوزارة العمل اليوم الخميس أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع 2000 إلى 243000 معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 20 أغسطس/آب.
وظلت المطالبات قريبة من مستوى 250000 منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 261000 في منتصف يوليو/تموز.
وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بعد أسبوع أول 19000 إلى 1.415 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس/آب.
وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الجائحة عند 3.5%، في يوليو/تموز من 3.6%، في يونيو/حزيران. وكان هناك 10.7 مليون فرصة عمل في نهاية يونيو/حزيران، مع توفر 1.8 فرصة لكل عاطل عن العمل.
