مع تزايد التكهنات بشأن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى توافق على عودة كل منهما إلى الاتفاق النووي للعام 2015، بعد نحو 17 شهراً من المفاوضات، أفادت تقارير بأن المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا في واشنطن خلال الأسبوع الحالي أدت إلى تخفيف القلق عند إسرائيل من احتمال تقديم واشنطن مزيداً من التنازلات لطهران. ويتوقع أن يستكمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هذه المحادثات اليوم في واشنطن.
وكان هولاتا وصل إلى واشنطن مطلع الأسبوع الحالي، وأطلع المسؤولين الأميركيين الكبار، وبينهم أخيراً نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان على مبعث «القلق البالغ» لدى المسؤولين الإسرائيليين من أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت على وشك تقديم تنازلات جديدة للعودة إلى الاتفاق، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وكشف تقرير نشره موقع «أكيوس» الأميركي أن «بعض المطالب الإيرانية الرئيسية لا تزال بلا حلّ»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «شددت مواقفها بشأن تلك المطالب».
وبالإضافة إلى شيرمان، التقى هولاتا نظيره الأميركي جايك سوليفان والمنسق الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، واستمع إلى «إحاطة حول رد الولايات المتحدة على المواقف الإيرانية، قبل يوم واحد من إبلاغها رسمياً إلى إيران كتابياً».
وكان أحد أكبر مخاوف إسرائيل هو أن تضغط الولايات المتحدة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق تحقيقاتها في نشاط إيران النووي غير المعلن، استجابة لطلب طهران. ونقل المسؤولون الإسرائيليون عن نظرائهم الأميركيين أن «الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطاً سياسية على الوكالة».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد دعا الأربعاء إدارة بايدن إلى التخلي عن المحادثات مع إيران، قائلاً إن الصفقة فشلت في «تلبية المعايير التي وضعها الرئيس بايدن نفسه؛ أي منع إيران من أن تصبح دولة نووية». كما حذر من أن الأموال المجمدة التي ستتلقاها إيران، والتي تقدر بـ100 مليار دولار، ستمكن النظام في طهران من تمويل مزيد من النشاطات الخبيثة في المنطقة. وقال إن «هذه الأموال ستمول (الحرس الثوري). وستمول مزيداً من الهجمات على القواعد الأميركية في الشرق الأوسط. وسيتم استخدامها لتقوية (حزب الله) و(حماس) و(الجهاد الإسلامي)».
وأفاد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن بلاده لن توافق على جعل الاتفاق النووي مشروطاً بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال: «أبلغنا إيران، في العلن و(بالقنوات) الخاصة، أنه يجب عليها الرد على أسئلة الوكالة»، مضيفاً أن «هذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة هذه المخاوف». وزاد: «موقفنا من ذلك لن يتغير». وأكد أن إيران تخلت عن بعض المطالب الرئيسية، ما سمح للجانبين بإحراز بعض التقدم، مضيفاً: «نحن الآن أقرب مما كنا عليه قبل أسبوعين فقط، لأن إيران اتخذت قراراً بتقديم بعض التنازلات». لكنه حذر من أن «كثيراً من الثغرات لا تزال قائمة. لم نصل إلى هناك بعد». وقال إن الإدارة «اتبعت نهجاً مدروساً ومبدئياً تجاه هذه المفاوضات منذ البداية»، مضيفاً أن «الثغرات لا تزال قائمة، ونواصل التفاوض».
وعبر المسؤول الإسرائيلي أيضاً عن القلق من التخفيف المحتمل للقيود المفروضة على ممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الإيرانية المرتبطة بـ«الحرس الثوري» بعد الصفقة، وكذلك من الضمانات الاقتصادية التي ستحصل عليها إيران لحمايتها من سيناريو محتمل لانسحاب أي رئيس أميركي مستقبلاً من الاتفاق، على غرار ما فعله الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018.
ونقل موقع «بوليتيكو» عن مسؤولين غربيين أن روسيا تخطط لاستخدام إيران باباً خلفياً للالتفاف على العقوبات الدولية بسبب أوكرانيا، إذا جرى التوصل إلى اتفاق مع إيران. ولفتت إلى أن موسكو أرسلت مسؤولين تجاريين وماليين ومسؤولين من شركة «غازبروم» وغيرها من الشركات الروسية عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واجتماعاته مع المسؤولين الإيرانيين الكبار في طهران.
وكانت الولايات المتحدة ردت على تعليقات إيران بشأن المسودة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لاستعادة الاتفاق النووي، من خلال المسؤول الأوروبي إنريكي مورا، الذي يعمل وسيطاً ومنسقاً للمحادثات بين الطرفين. وأعرب مسؤولون أوروبيون أخيراً عن تفاؤل متزايد بإمكان إحياء الاتفاق النووي، الذي رفع كثيراً من العقوبات الأميركية على إيران مقابل قيود صارمة ولكن موقتة على برنامجها النووي.
وخلال اجتماعه مع هولاتا، شدد سوليفان على «التزام الرئيس بايدن الثابت بالحفاظ على قدرة إسرائيل وتعزيزها لردع أعدائها والدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو مجموعة من التهديدات، بما في ذلك إيران والوكلاء المدعومون من إيران، والتزامنا بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي». وناقش أيضاً «خطط الحوار الاستراتيجي المقبل الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول التكنولوجيا، وسبل توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بشأن التقنيات الحاسمة والناشئة، لمزيد من الحلول لمواجهة التحديات العالمية».
