أعلنت حكومة الدنمارك، اليوم الجمعة، أنها حددت سقفا للزيادات في سومة الكراء الخاصة بالسنتين المقبلتين، وذلك بهدف مساعدة الأسر المتعثرة على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويسمح القرار لأصحاب العقارات برفع السومة الكرائية بما يتماشى مع التضخم، الذي بلغ حوالي 10 في المئة في يوليوز المنصرم، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 1983.
ويقضي القرار الجديد بتحديد الزيادات بنسبة 4 في المئة سنويا خلال السنتين المقبلين، ويشمل عقود الإيجار الحالية والجديدة، بالإضافة إلى تلك التي عرفت زيادة في الأشهر الأخيرة.
وأكد وزير الداخلية والسكن كريستيان رابجيرج مادسن، في بيان له، أنه “كان من الضروري أن تهتم الحكومة بالمستأجرين الدنماركين، إذ لا يمكن طردهم من منازلهم بسبب التضخم المتصاعد الذي نشهده حاليا”.
وحسب تقديرات الحكومة، فإن نحو 160 ألف مستأجر سيتأثرون بالزيادات الكبيرة في أسعار الكراء.
وفي ذات السياق، اعتمد المشرعون الدنماركيون مؤخرا مجموعة من الإجراءات للتخفيف من تأثير التضخم وأسعار الطاقة المرتفعة، من بينها المساعدات المالية لكبار السن من ذوي الدخل المنخفض.
