تحرص الدولة المصرية على الحفاظ على الحماية الاجتماعية والدعم الذي تقدمه لمواطنيها في ظل تحديات وضغوطات خارجية من تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد والأزمة الروسية، والتي نتج عنها سلسلة من الأزمات أبرزها التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية.

ووفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2022/ 2023، يظل الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من بين الركائز الأربع الأساسية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، بجانب تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة.

وبجانب تحقيق استدامة الانضباط المالي، تستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو شاملة ما يدعم أهدافها الخاصة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال توفير الاحتياجات التمويلية لـ الأسر الأكثر احتياجاً، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الحالية، ورفع كفاءة الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وخلق الوظائف.

أشارت الموازنة إلى الإطار العام للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية اقتصادياً ومالياً، عبر حزم إجراءات لم تغفل فيها البُعد الاجتماعي والظروف المعيشية للطبقات الأقل دخلاً مثل زيادة المعاشات بنسبة 13% منذ أبريل 2022، بحد أدنى 120 جنيهاً ما يكلف الخزانة العامة للدولة 83 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه ناتجة عن إقرار الزيادات، وتخصيص 2,7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة».

زيادة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة 18.8% ليصبح 22 مليار جنيه بدلاً من 19 مليار.

- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعزز مجالات التنمية البشرية، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم.

- مساندة المشروعات القومية الهادفة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات والبنية التحتية للقرى، مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يمكن من خلالها إيجاد نقلة حقيقية في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من 50% من المواطنين.

- خلق فرص عمل من أهم وسائل تحسين دخول المواطنين وأفضل برامج الحماية والعدالة الاجتماعية كفاءةً وتأثيراً واستدامة.

- مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بقيمة 90 مليار جنيه، مقارنة بـ 87 مليار جنيه للعام المالي الماضي.

وبحسب البيان المالي لمشروع موازنة العام الحالي، زادت الحكومة دعم التأمين الصحي لغير القادرين 437.9% ليصبح 864 مليون جنيه بدلاً من 161 مليون، مع زيادة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة 18.8% ليصبح 22 مليار جنيه بدلاً من 19 مليار العام الماضي.

زيادة دعم التأمين الصحي لغير القادرين 437.9% ليصبح 864 مليون جنيه بدلاً من 161 مليون

وأبقت الحكومة على دعم اشتراكات الطلاب في السكك الحديد والمترو، في حين تراجع دعم التأمين الصحي على الطلاب 6.1% ليصبح 348 مليون جنيه بدلاً من 371 مليوناً، وبلغت مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لعدد 4 مليون أسرة من الاقل دخلاً، كما تضمن بند زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 376,4 مليار جنيه مخصصات تمويل المشروع القومي حياة كريمة.

في الوقت الذي تزداد التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والاقتصاد المصري من بينها، برزت أهمية دعم الأسر الأكثر احتياجا، والفئات المهمشة والمتضررة من موجة التضخم العالمي.

ومع تزايد موجة الغلاء العالمي، وصعود معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ عدة عقود، إذ بلغت أعلى مستوى في أمريكا منذ 40 عاما، وبينما تزداد تلك الضغوط حدة، تحركات الحكومات من أجل البحث عن حلول اقتصادية، لكن في الوقت ذاته، بدأت في التحرك بالتوازي لدعم الفئات المتضررة.

وفي الوقت الذي بدأت الاقتصادات العالمية الكبرى في تخصيص موارد مالية كإعانات إغاثة لمواطنيها من أجل تخفيف وطأة زيادة أسعار الطاقة على وجه التحديد، تحركت مصر بالتوازي، وربما بشكل استباقي، لدعم الأسر المتضررة من موجات ارتفاع الأسعار العالمية، والتي انعكست على الأسواق المصرية.

تشير الأنباء الواردة من أوروبا على وجه التحديد إلى أن الحكومات خصصت تمويلات مليارية بلغت في بعض التقديرات نحو 280 مليار يورو، من أجل امتصاص عبء أزمة الطاقة على المواطنين الأوروبيين، وبحسب بيانات نقلته وكالة «بلومبرج» عن أبحاث «بروجيل» في بروكسل فإن الدعم المقدم جاء بعدما حققت أسعار الطاقة في أوروبا، ارتفاعا بأكثر من 10 أضعاف المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وقطع موسكو إمدادات الغاز عن أوروبا.

تحركات الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن هذا السياق، وجاءت في وقت بالغ الأهمية، مع تجاوز معدل التضخم 13% في يوليو الماضي، وتمثلت تلك التحركات في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، لتشمل ضم مليون أسرة إلى تكافل وكرامة، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون على مستوى الجمهورية.

وتصل التكلفة التي تستعد الحكومة لتطبيقها مطلع الشهر المقبل، إلى 6 مليارات جنيه، بمعدل مليار جنيه شهريا، وهي الحزمة التي تمتد إلى 6 أشهر، وتشمل صرف مساعدات استثنائية إلى 9 ملايين أسرة للأسر الأكثر احتياجا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، بجانب العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهريا.

ووفقا لبيانات مجلس الوزراء فإن عدد الأفراد الذين سيستفيدون من الحزمة الموجهة إلى 36.5 مليون مواطن، تتضمن إجراءات لعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهريا، فضلا عن دعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان.