يطالب المشرعون الأميركيون إدارة الرئيس جو بايدن, بتقديم معلومات أكثر تفصيلا عن الاتفاق النووي مع إيران وفقا لقانون "إينارا" الذي يلزم الإدارة الأميركية بتقديمه كاتفاق جديد وليس استمرارية للاتفاق السابق.
ومع تقدم فرص إبرام اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة، تثار أسئلة وشكوك في واشنطن إزاء إدارة بايدن، وصلت إلى حد اتهام الرئيس الأميركي بعدم الشفافية.
وقال مايك مكول، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن غياب التواصل مع الكونغرس صادم فيما تم إبلاغ البرلمان الإيراني بتفاصيل المفاوضات.
وإضافة إلى قضية المخاوف من بنود الاتفاق والمطالب أو بالأحرى المكاسب التي قد تجنيها إيران من الاتفاق يطرح إحياء اتفاق فيينا أسئلة عدة حول المخاطر التي قد تفرضها إيران على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
بدوره، قال جول رايبرن وهو مستشار جمهوري إنه في حال عادت إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي، فسوف ينهار هذا الاتفاق بسبب استمرار إيران في صنع الحروب.
ويسعى المشرعون الأميركيون إلى نيل معلومات أكثر تفصيلا عن الاتفاق المزمع عقده بين الولايات المتحدة وإيران، والحرص على ألا يأتي على حساب المصالح الأميركية.
وفي هذا الإطار، قال مكول إن المفاوضين الأميركيون يسعون إلى كيفية تقديم المزيد من التنازلات وترويج صفقة سيئة للشعب الأميركي.
وفي حال رفضت إدارة بايدن طرح الاتفاق على الكونغرس لإقراره، يطرح المعارضون لسيناريوهات عدة وهي التصويت لعرقلة الاتفاق وليس لإقراره، والسعي لجمع ثلثي الأصوات بهدف إقرار التصويت في مجلسي الشيوخ والنواب، والتشديد على ضرورة إطلاع الكونغرس على الاتفاق وفقا لقانون إينارا الذي يلزم الإدارة الأميركية بتقديمه كاتفاق جديد وليس استمرارية للاتفاق السابق، استحالة تقديم أي ضمانات في حال تقديم الاتفاق كمذكرة تفاهم وليس معاهدة وأخيرا التحذير من أن الرئيس المقبل في حال كان جمهورياً سينسحب من الاتفاق المزمع إبرامه مع إيران على غرار ما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتساءل الجمهوريون كيف يمكن للإدارة الحالية وضع ليارات الدولارات بين يدي إيران م لمواصلة زعزعة أمن الشرق الأوسط، ليس هذا فحسب, بل إسقاط عقوبات عن دولة أو نظام متهم بالتخطيط لاغتيال مسؤولين أميركيين.
