قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن «الكرة في ملعب الإيرانيين» بشأن إحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أنه سيكون في حال إبرامه «مفيدا» وإن كان «لا يعالج كل المسائل».
وردا على سؤال حول احتمال إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى، لم يعلق ماكرون على إمكانية النجاح. لكنه قال إنه بعد «نقاشات مهمة» أجريت خصوصاً مع الولايات المتحدة «باتت الكرة في ملعب الإيرانيين».
وأضاف ماكرون في حديث خلال زيارة للجزائر الجمعة، «لا يعود لي أن أقوم بتكهنات» ولكن «كنا حريصين للغاية على ضمان الحفاظ على التوازنات ضمن اتفاق جاد» خلال «النقاشات المهمة مع الرئيس (الأميركي جو) بايدن، والمستشار (الألماني أولاف) شولتس ورئيس الوزراء (البريطاني بوريس) جونسون للمضي قدما». وأضاف «الكرة الآن في ملعب الإيرانيين».
وقال ماكرون «أعتقد أنه اتفاق إذا تم إبرامه بالشروط المعروضة اليوم فسيكون مفيدا» و«أفضل من عدم وجود اتفاق». وأضاف «أعتقد أنه اتفاق مفيد إذا أبرم بالشروط المعروضة اليوم» وهو «أفضل من عدم وجود اتفاق». وأضاف «لكنه أيضاً اتفاق لا يعالج كل المسائل، نحن ندرك ذلك»، وبالتالي سيتطلب «التحدث» مع إيران «حول الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي وزعزعة الاستقرار في مواقع عدة»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفرنسا من الدول الست الأطراف مع إيران في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018.
وكان الاتحاد الأوروبي، منسق مفاوضات إحياء الاتفاق، قدم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية «نهائيا».
وأعلنت طهران مطلع الأسبوع الماضي تقديم «رد خطي» على النص الأوروبي تضمن «مقترحات نهائية» من قبلها، بينما سلمت واشنطن الأوروبيين ردها الأربعاء، غداة تأكيد مسؤول أميركي أن إيران قدمت «تنازلات» في المباحثات.
ووفق المتداول، وضع الطرفان جانبا حاليا طلب شطب اسم «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية، بينما يتم الحديث عن ليونة متبادلة في الملف المفتوح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، على رغم عدم اتضاح الصورة نهائيا بعد بشأن هذه المسألة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله خلال مقابلة رئيس جمهورية رنجبار حسين علي مويني الجمعة إن المفاوضات «تقترب من المراحل النهائية وأنها ستحل إذا ما تصرف الجانب الأميركي بواقعية».
ركزت تعليقات عبد اللهيان مرة أخرى على رفع العقوبات الاقتصادية دون الإشارة إلى الجانب الآخر من المفاوضات المتعلق بالالتزامات النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقال في هذا الصدد «بذلنا جهودا كثيرة في الحكومة الجديدة لرفع العقوبات».
وقال عبد اللهيان الخميس إن طهران «ليست في عجلة من أمرها» لإحياء الاتفاق النووي، وأضاف «إننا ندرس بعناية ونحلل النص والرد الأخير الذي تلقيناه من الجانب الأميركي».
الاثنين الماضي، اتهمت إيران الولايات المتحدة «بالمماطلة» في المحادثات غير المباشرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن «الأميركيين يماطلون وهناك تقاعس من الجانب الأوروبي... أميركا وأوروبا في حاجة إلى التوصل إلى اتفاق أكثر من إيران».
في الأثناء، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان آبادي إن الاتفاق المحتمل «يعالج بعض المخاوف الإيرانية»، معربا عن اعتقاده بأنه «هناك احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع حتى 10 أيام».
ونقلت وكالة «إيلنا» العمالية، عن النائب قوله إنه «رفعت بعض المخاوف في محاور نوعية أجهزة الطرد المركزي ونسبة التخصيب والتحقق (من رفع العقوبات) وضمانات تمتد لسنوات للشركات المستثمرة (الأجنبية)»، لافتاً إلى أن «أغلب نواب البرلمان على دراية عامة بالمناقشات والمسودات المطروحة في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي». وأضاف «يعرفون ما هو الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه وما هي الالتزامات التي ستقبلها الأطراف».
ونوه رحيمي جهان آبادي أن «لا يوجد اتفاق جديد وإنما المفاوضات تجري على إحياء الاتفاق السابق».
وتطالب إيران بإنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ثلاثة مواقع سرية عثر فيها المفتشون الدوليون على آثار اليورانيوم المخصب. وعرفت الوكالة الدولية على ما يبدو بوجود الأنشطة في المواقع التي لم تبلغ عنها إيران في المفاوضات 2015، من الوثائق التي كشفت عنها إسرائيل في مايو (أيار) 2018، وقبل أسابيع من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
والخميس، قال عبد اللهيان في اتصال مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بلاده أبلغت أطراف المحادثات أن إنهاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية «ضرورة أساسية».
وتعارض تأكيد طهران على إنهاء التحقيق مع تصريحات صحافية لمسؤول أميركي كبير بشأن تخلي إيران عن بعض الشروط الأساسية، وتشمل طلبها إنهاء تحقيق مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي قد نفى ضمناً تصريحات المسؤول الأميركي، قائلا إنه يجب إغلاق التحقيقات «قبل يوم التنفيذ» إذا تم إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، معتبراً أن التحقيق «قائم على وثائق مفبركة من إسرائيل».
ويأتي وصف على وصف الوثائق الإسرائيلية بـ«المفبركة» رغم تأكيد مسؤولين إيرانيين صحة حصول الموساد على الوثائق الإيرانية. وفي أغسطس (آب) العام الماضي، قال الرئيس السابق حسن روحاني في آخر اجتماع للحكومة إن «الأسرار أخرجها الإسرائيليون من البلاد ونقلوها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وانسحب ترمب من الاتفاق النووي».
وفي أبريل (نيسان) العام الماضي، وجه محسن رضايي، نائب الرئيس الإيراني الحالي للشؤون الاقتصادية، وأمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام السابق، انتقادات لاذعة إلى ما سماه «التلوث الأمني»، مؤكداً «سرقة» وثائق الأرشيف النووي.
