تبدأ الحكومة فى غضون أيام تنفيذ إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليار جنيه يستفيد منها نحو 50 مليون مواطن، أى نصف تعداد سكان مصر بالداخل، وذلك فى إطار جهود التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، على الفئات الأكثر احتياجًا.

وتنقسم إجراءات الحماية الاجتماعية المزمع تطبيقها اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، ما بين دعم إضافى على بطاقات السلع التموينية تتراوح قيمته بين 100 جنيه و 300 جنيه يستفيد منها 36 مليون شخص، من الفئات الأولى بالرعاية كالأرامل، والمطلقات، والأقل دخلًا، يمثلون حوالى 56.2% من إجمالى أصحاب البطاقات التموينية البالغ عدد 64 مليونا، وكذلك دعم نقدى مشروط لما يقارب مليون أسرة إضافية؛ ليرتفع عدد المستفيدين من دعم تكافل وكرامة إلى 5 ملايين أسرة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن تمويل التدخلات الحمائية الأخيرة يعتمد على بند الاحتياطيات التى أدرجتها الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى، والتى تبلغ 130 مليار جنيه منها 35.6 مليار جنيه احتياطيات عامة للدعم والمنح، و17.7 مليار جنيه احتياطيات للأجور، سيتم تخصيص جزء منها لإتاحة التعزيزات المالية اللازمة لتغطية الفئات الأكثر احتياجًا لمدة 6 أشهر، مع إعادة النظر بشكل دورى فى برامج الحماية الاجتماعية، بما يتواكب مع تطورات الأزمة العالمية.

وأكدت المصادر، فى تصريحات لـ"الدستور"، حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية والدعم بمختلف أشكالها بما يضمن الحد من معدلات الفقر، وتخفيف تأثير الضغوط التضخمية التى فرضتها الأحداث العالمية مع بداية العام الحالى 2022، بما لا يؤثر على مستهدفاتها بشأن خفض الفقر إلى 25% بنهاية العام الحالى 2022-2023، والسيطرة على معدلات التضخم بما لا يزيد علي 10%.

وشددت المصادر، على أن مفاوضات صندوق النقد الدولى لن تؤثر على توجهات الدولة نحو دعم الأكثر احتياجًا والفئات الهشة، حيث سيتم التوافق على تنفيذ إصلاحات هيكلية لا تمس المواطنين بشكل مباشر خاصة فى ظل الضغوط المالية الطاحنة، وصولًا لاتفاق يتيح الحصول على قرض جديد لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، الذى يستهدف إعادة هيكلة عدد من القطاعات وفى مقدمتها قطاعات الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يبدأ صرف الزيادة الجديدة لمخصصات الدعم على بطاقات التموين اعتبارًا من الخميس المقبل، حيث سيتم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، فيما سيتم إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها، بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه لمدة ستة أشهر أى بما يعادل 833 مليون جنيه شهريًا، وكذلك إضافة 900 ألف أسرة جديدة لدعم تكافل وكرامة النقدى اعتبارًا من أول سبتمبر.