قال نائب وزير الخارجية الياباني عقب لقائه رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي أن "اليابان وافقت على إقراض تونس 750 مليون دينار تونسي (477 مليون دولار) ودعم الانتقال الديمقراطي في هذا البلد". موافقة جاءت في وقت تجهد فيه السلطات التونسية لإنعاش البلاد الواهن.
وستخصص القروض لتمويل مشاريع في مجالي الطاقة والبنى التحتية.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري قال الشهر الماضي إن تونس تعتزم إصدار سندات خارجية بقيمة تناهز ملياري دولار من بينها مليار دولار بضمان الحكومة اليابانية.
وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إن بلاده ستحتاج قروضا بقيمة ثمانية مليارات دولار في العام 2014 على عكس توقعات سابقة بقيمة 4.3 مليار دولار.
وقال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار أن البنك خصص حزمة قروض لتونس بقيمة 500 مليون يورو (690 مليون دولار) لدعم الانتقال الديمقراطي.
هذا وحصلت تونس أيضا على حزمة قروض من البنك الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار ستصرف على أقساط هذا العام.
ورغم الانفراج السياسي الذي أحرزته تونس بعد تعيين والمصادقة على دستور جديد للبلاد فإن كثير من التونسيين يشعرون بالضيق بسبب تقلص فرص العمل وارتفاع الأسعار.
ومازال اقتصاد الدولة الذي يعتمد بشدة على السياحة الأوروبية يتعافى من آثار انتفاضة عام 2011.
فرانس24 / رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
