اقتحم المئات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين مقر مجلس الوزراء في بغداد تعبيرًا عن غضبهم عقب إعلان زعيمهم اعتزال العمل السياسي، ليعلن الجيش العراقي على الإثر حظرًا للتجول اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد الظهر.
وقال مصدر أمني من دون الكشف عن اسمه إن أنصار الصدر “دخلوا إلى قصر الحكومة” الذي يعد مقر الحكومة ويستضيف اجتماعات مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة التي أُغلقت مداخلها.
وفيما العراق غارق في أزمة سياسية حادة منذ انتخابات أكتوبر 2021، قال الصدر في بيان، اليوم الاثنين “إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي”. كما أعلن إغلاق كافة المؤسسات المرتبطة بالتيار الصدري “باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر”.
ويعد الزعيم الشيعي المعروف بعمامته السوداء ويحمل لقب “السيد”، من سلالة النبي محمد، وهو أحد ابرز رجال الدين ذوي الثقل السياسي ويتمتع بنفوذ كبير.
وخرج الآلاف من أنصار الصدر في شوارع بغداد خارج المنطقة الخضراء يتوجّهون نحو هذا القصر الذي كان يستخدم خلال حكم صدام حسين للمناسبات والاستقبالات الرئاسية. وكان يطلق عليه اسم “القصر الجمهوري”.
ومن المنطقة الخضراء، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المحتجّين جلسوا على مقاعد في قاعة اجتماعات داخل القصر الحكومي ورفع بعضهم الأعلام العراقية فيما التقط آخرون صور سيلفي. وسبح آخرون في مسبح في حديقة القصر.
وغرّد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على حسابه على “تويتر” بأنه “وجّه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين مقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي”.
وخشية تأزم الوضع، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان “حظر التجوال الشامل في بغداد اعتبارا من الساعة 15,30 الإثنين يشمل العجلات والمواطنين”.
ودعا الكاظمي مقتدى الصدر إلى “التدخل بتوجيه المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية”.
ويشهد العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة شللا سياسيا كاملا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء خصوصا.
وتصدّر التيار الصدري نتائج الانتخابات ليشغل 73 مقعدا (من 329 مجموع مقاعد البرلمان)، لكن عندما لم يتمكن من تحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة، اعلن الصدر في يونيو استقالة ممثليه في البرلمان.
وبتوجيه من الصدر، دعا أنصاره المعتصمين أمام البرلمان منذ نحو شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات.
ويدعو الصدر إلى “إصلاح” أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة إلى أسفله وإنهاء “الفساد” الذي تعاني منه مؤسسات البلاد.
ومنذ يوليو، ارتفعت حدة التوتر بين الصدر وخصومه في “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف سياسي يضم فصائل موالية لإيران.
وفيما يتمسك أنصار الصدر المولود في 1974، بمواصلة الاعتصام عند مبنى البرلمان، اعتصم أنصار الإطار التنسيقي على طريق رئيسي يؤدي الى أحد مداخل المنطقة الخضراء.
وتعد مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة وتقع جنوب بغداد، معقلاً للتيار الصدري، فيما ينتشر عشرات الالاف من أنصاره خصوصا في وسط العراق وجنوبه.
واقترح الصدر السبت أن تتخلى “جميع الأحزاب” الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة.
وحتى الآن، لم يتطور الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى مواجهات مسلحة لكن الحشد الشعبي الذي تمثله فصائل موالية ضمن الإطار التنسيقي ألحقت بالقوات الحكومية، أعلنت استعدادها “للدفاع عن مؤسسات الدولة”.
ويضم التيار الصدري الذي لم تتسن له السيطرة على الحكومة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، عدد كبير جداً من الموالين من الطائفة الشيعية التي تمثل الأغلبية في العراق.
ويشغل عدد كبير من أعضاء وموالين للتيار مناصب حكومية مهمة منذ سنوات.
وتصاعد دور مقتدى الصدر بشكل متسارع بعد غزو التحالف الدولي للعراق بقيادة الولايات المتحدة في مارس 2003، خصوصا من خلال تشكيل فصيل مسلح باسم “جيش المهدي”، تحت شعار “مقاومة” الاحتلال.
ولم يتحدث الصدر في بيانه الاثنين عن “جيش المهدي” أو “سرايا السلام”، وهي قوة مسلحة أخرى شُكلت عام 2014 بعد سقوط مدينة الموصل تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
