تعمل الإمارات على توسيع نفوذها في البحر الأحمر، بمحاولات الاستحواذ على موانئ في عدة دول مشاطئة للمنفذ البحري الاستراتيجي.
الخرطوم: التغيير
بعد مساعٍ استمرت لعدة سنوات، اقتربت الإمارات، من إيجاد موطئ قدم لها، بالسواحل السودانية المطلة على البحر الأحمر.
وفشلت موانئ دبي الإماراتية قبل عدة سنوات، في إبرام صفقة للاستحواذ على ميناء بورتسودان.
وكشفت وثيقة نشرتها صحيفة (الديمقراطي) المستقلة، الاثنين، عن اعتزام سلطات الانقلاب، منح الإذن لدولة الإمارات لتشييد ميناء في منطقة أبو أمامة على ساحل البحر الأحمر.
وقاد وزير المالية، جبريل إبراهيم، الأحد، وفداً سودانياً إلى الإمارات في زيارة مقرر لها أن تستغرق 3 أيام.
وطبقاً للوثيقة، فإنه من المقرر أن تناقش الزيارة التي تتضمن مباحثات مع مجموعة موانئ أبوظبي، إنشاء ميناء إماراتي على ساحل البحر الأحمر في السودان.
وهناك خشية متنامية إزاء الخطوة، كونها تتم في فترة انتقالية بحسب توصيفات قادة الانقلاب.
ويحتاج هذا القرار السيادي إلى دراسات جدوى فنية وبيئية، مع ضمانات لعدم تضرر مينائي بورتسودان وسواكن.
ويزيد من المخاوف، المزاعم القائلة إن أبوظبي لا تريد منافسة لميناء جبل علي، على طريق التجارة العالمية في البحر الأحمر.
وفي رفضهم لعرض موانئ دبي قبل سنوات، أبدى عمال الموانئ مخاوفهم من أن تتم إزاحتهم لصالح عمليات خصخصة وميكنة للعمل.
ويضم الوفد بحسب الوثيقة وزير المالية الانقلابي، جبريل إبراهيم، ووالي ولاية نهر النيل، وممثل القوات البحرية، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة، مدير مكتب وزير المالية، وحرس الوزير، ومدير مكتب والي نهر النيل، وسكرتارية اللجنة.
