وزير المالية يوضح حقيقة تجاوز الديون مرحلة الأمان
وزير المالية يوضح حقيقة تجاوز الديون مرحلة الأمان
أكد الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية أنه عرض وضع المالية العامة للدولة المصرية اليوم مشيرا إلى أنه أوضح بتدرج حقيقة الأوضاع منذ عام 2009 وحتى الأن.
وقال معيط في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "نسبة الدين كانت 79.6 من الناتج الإجمالي وبعد 2011 وصل الدين إلى 103 من الناتج المحلي".
وأضاف: "بدأنا من 2015-2016 في ضبط الأمور وانخفضنا بنسبة الدين حتى 80.5% حتى جائحة كورونا؛ وهو ما يعني عودتنا إلى ما قبل 2011 من ناحية الدين".
وتابع: "بعد بداية جائحة كورونا تراجع الاقتصاد عالميا والإيرادات انخفضت مقابل زيادة المصروفات فارتفع الدين من 80.5 إلى 85% وبعد كورونا فوجئنا بالحرب في أوروبا وأوضاع التمويل أصبحت صعبة فارتفع الدين إلى 87.6%".
وأوضح: "تغير سعر الصرف تسبب في زيادة نسبة الدين 4% ونحن وضعنا خطة بخفض الدين إلى 75% بحلول العام المالي 2025 وحتى خدمة الدين كانت 40% من حجم الموازنة العامة للدولة وانخفضنا بها هذا العام إلى 32.3% وهدفنا أن تنخفض أكثر".
وأكمل: "الإيرادات كانت لا تكفي المصروفات حتى 2015-2016 قبل خدمة الدين وهو ما نسميه بالعجز الأولى؛ ومن بداية العام المالي 2017-2018 بدأنا في تحقيق الفائض الأولى وهذا العام هناك فائض أولى 100 مليار جنيه ونستخدمها في سداد الدين".
واختتم: "بكل المؤشرات والمقاييس الدين للناتج المحلي تحسن؛ وهناك تحسن في خدمة الدين بنسبة 16% ونحن ننفق ونقوم بالتنمية في كل أنحاء مصر وهو ما خلق فرص العمل للمصريين".
