أصدرت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مؤخرا حكما قضائيا يقضي بمصادرة جميع ممتلكات أحد النواب البرلمانيين السابقين لفائدة الدولة المغربية، إضافة إلى الحكم عليه بسنة من السجن النافذ مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 50000 درهم.
وبالمثل قررت المحكمة أيضا إدانة زوجته وابنته، فجرى الحكم عليهما بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وبغرامة نافذة قدرها 20000 درهم، إضافة إلى مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين جميعهم، المكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 لفائدة الدولة المغربية.
وفي الملف ذاته، قررت المحكمة رفع العقل والحجز عن الممتلكات العقارية والمنقولة و المكتسبة، للمدانين، قبل تاريخ 03/05/2007، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
يتعلق الأمر بالنائب البرلماني السابق ‘بوعزة الركبي’ عن جبهة القوى الديمقراطية، والذي توبع إلى جانب أفراد من أسرته من أجل “المساعدة على غسل الأموال، غسل الأموال” في ملف عدد (8/2416/2022).
إلى ذلك، أدين في الملف ذاته، إلى جانب ‘الركبي’وعائلته، المدعو ‘حميد أشهبار’ المستشار الاستقلالي السابق بمقاطعة المرينيين، الذي تمت مصادرة أملاكه لفائدة الدولة وحكم عليه بالحبس النافذ على خلفية نفس التهم.
يأتي ذلك أياما قليلة عن صدور أحكام غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف تصاميم البناء المزورة المعروفة محليا بـ”بلانات الشينوا”، التي كانت في عهد ‘حميد شباط’ رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة فاس، وكان ‘بوعزة الركبي’ قد توبع فيها بصفته نائبا للعمدة السابق مكلفا بقطاع التعمير.
وكانت الغرفة المذكورة قد خفضت العقوبات الحبسية الصادرة في حق جميع المتهمين، إلى سنتين بدل ثلاث من السجن النافذ في حق النائب البرلماني السابق بوعزة الركبي الذي كان يشغل منصب النائب السادس للعمدة السابق، وبنفس المدة في حق ‘حميد أشهبار’ .
عن موقع: فاس نيوز ميديا
