"لم أتخيل أنني سأخسر زواجي بسبب كذبة".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة، ردا على دعوى النشوز المقامة ضدها من قبل زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد أن طالب بإسقاط حقوقها الشرعية، وحرمها من طفليها البالغين من العمر 6 و9 سنوات، ورفض كافة الحلول الودية لحسم الخلافات بينهما.
تفاصيل الدعوى تعود إلى إقامة أحد الأزواج دعوى قضائية ضد زوجته، يتهمها بالنشوز، قائلا: "لم أتخيل أن زوجتي طوال 10 سنوات تخدعني، وتمنح شقى عمري لأهلها دون علمي، لتصل المبالغ التي قامت بتحويلها لعائلتها خلال السنوات الماضية لـ 480 ألف جنيه، بعد أن داومت على الكذب، وسرقة مبالغ مالية دون علمي وأرسلتها لأهلها، وعندما واجهتها تعللت بأن عائلتها تعاني وأنها لا تستطيع أن تعيش في مستوي اجتماعي لائق وهم يمرون بضائقة مالية، وأصرت على تبرير موقفها لتجعلني أتعاطف معهم ولكني لم أقتنع بكلامها كونها كانت تتهمني بالتقصير لسنوات طويلة بسبب مصروفها الشهري ورغبتها دائما بزيادته".
وتابع الزوج: "نشبت بيننا مشاكل كثيرة، بعد أن تركت المنزل أثر قطعي مصروفها الشهري، وطلبت منها أن تتحمل كافة الأعباء دون أن تأخذ مني الأموال حتي لا تكرر أفعالها وترسل مبالغ مالية لعائلتها، ولكنها ثارت وقامت بسبي ونشبت بيننا مشكلة كبيرة، قامت على أثرها بترك المنزل، ورفضت اصطحاب أطفالها معها، وبعدها طالبتني بنفقات لأطفالها رغم عيشهم معي، وعندما رفضت طلبت الصغار وهو ما اعترضت عليه".
ومن جانبها ردت الزوجة على اتهامات زوجها قائلة: "أهلي كانوا يمرون بضائقة مالية بعد وفاة والدي، ما دفعني لمساعدتهم من مصروفي الشهري وإرسال مبالغ مالية بشكل شهري، دون علم زوجي، وأنا لم أكن أعلم أن تلك الكذبة ستنهي زواجنا،ـ ليصاب زوجي بالجنون عندما علم ويتهمني بالسرقة رغم أنني أخفيت عليه بسبب شعوري بالحرج بسبب مستوي أهلى المادي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
