استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على ارتفاع جديد، بسبب توقعات خفض الإنتاج من جانب تحالف "أوبك +"، إضافة إلى تصاعد الصراع في ليبيا وزيادة الطلب العالمي على النفط كبديل للغاز، بعد ارتفاع أسعار الغاز بشكل قياسي مجددا.
ويكبح المكاسب السعرية التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة إلى جانب ارتفاع الدولار الذي يضغط نسبيا على أسعار النفط وفق العلاقة العكسية بينهما، إضافة إلى رفع سعر الفائدة العالمية وزيادة الضغوط التضخمية واتساع التوقعات بحدوث الركود والتباطؤ الاقتصادي على نطاق دولي واسع.
وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون "إن أوبك + حريصة على استقرار السوق وتوازنها، في ظل عديد من الأمور التي يجب الحذر منها في السوق، وأهمها حالة الانفصال بين أساسيات النفط وأسعار الخام".
وتوقع المحللون أن تضخ صناعة النفط والغاز العالمية نحو 1.4 تريليون دولار من التدفق النقدي الحر هذا العام - وهو النقد الذي تحصل عليه الشركات من العمليات التشغيلية بعد احتساب التدفقات الخارجة والإنفاق على المعدات والأصول-، مرجحين أن يركز المنتجون الأمريكيون أكثر على إنتاج الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع الطلب وقفزة الأسعار القياسية حول العالم.
وأشاروا إلى وجود تحول في نشاط مشاريع المنبع نحو الغاز الطبيعي، كما تتوافر لدى المستثمرين أموال كافية لزيادة الاستثمارات في الوقود منخفض الكربون.
ولفتوا إلى استمرار إشكالية نقص الاستثمار في مشاريع المنبع النفطية، وهو الأمر الذي سبق أن حذرت منه "أوبك" أكثر من مرة، مبينين أن المشغلين العالميين ينفقون نحو 60 في المائة أقل على مشاريع إنتاج النفط والغاز حاليا مقارنة بما كانوا عليه في 2014 وهي المرة الأخيرة التي تم فيها تداول النفط عند مائة دولار للبرميل.
وقال روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، "إن استعادة استقرار السوق ليست مهمة سهلة، وقد استهلت الأسعار الأسبوع على ارتفاعات مدعومة من احتمالات خفض الإنتاج وتجدد المخاطر الجيوسياسية ونمو الطلب"، مبينا أن بنك ستاندرد تشارترد رصد مخاوف لدى المنتجين في "أوبك" بشأن استمرار حالة تقلب أسعار النفط، كما تحدث البنك عن الطلب المخيب للآمال على النفط الأمريكي.
وأشار إلى وجود حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة للحدود القصوى للأسعار وتداعيات الحظر والعقوبات الاقتصادية.
من جانبه، ذكر ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن أسعار النفط الخام تستعيد الزخم الصعودي بعد فترة من التقلبات بسبب الأخبار غير الدقيقة حول الطلب العالمي على النفط وإمداداته، موضحا أن تقلب سعر خام برنت على مدى 30 يوما بلغ 44 في المائة.
وأكد أن طلب الولايات المتحدة على البنزين الذي يمثل 9 في المائة من الطلب العالمي على النفط شهد حالة من الضعف النسبي على مدار خمسة أشهر متتالية، بحسب بيانات لبنوك استثمارية دولية، مبينا أن "سيتي جروب" توقعت ارتفاع التضخم بشدة في عديد من الدول الأوروبية خاصة في بريطانيا ليصل إلى 18.6 في المائة مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة بلا هوادة.
من ناحيته، قال ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، "إن شركات الطاقة حققت مكاسب واسعة هذا العام بسبب قفزات الأسعار وهو ما دفع بعض الحكومات الأوروبية إلى زيادة الضرائب على هذه الشركات وتوجيه العائد إلى مساعدات اجتماعية للفئات الأضعف".
وأشار إلى أن أحدث بيانات شركة "دلويت" الدولية تكشف عن أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة في طريقهم إلى تحقيق عوائد بما يقرب من 200 مليار دولار هذا العام وهو ما يكفي لجعل الصناعة خالية من الديون بحلول 2024، كما من المحتمل أن تدفع مكاسب الشركات نحو مزيد من الاستثمار في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.
بدورها، أوضحت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، أن مكاسب شركات الطاقة خاصة الأمريكية تعود إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط بالتوازي مع التمسك بسياسات الإنفاق الرأسمالي المنضبط، وهو ما جعل شركات النفط الصخري الأمريكية تحديدا في طريقها إلى تحقيق عامها الأكثر ربحية على الإطلاق.
وأشارت إلى أن أسعار الغاز الأوروبية حطمت رقما قياسيا آخر الأسبوع الماضي مدفوعة بتوقع انقطاع الإنتاج في النرويج وانخفاض إنتاج الطاقة النووية في فرنسا وبالطبع الإغلاق المزمع لشركة غازبروم لـ"نورد ستريم 1" لمدة ثلاثة أيام تبدأ الأربعاء ما سرع وتيرة إحلال النفط بديلا للغاز في توليد الطاقة.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط 1 في المائة أمس، حيث ساعدت توقعات بأن "أوبك +" ستخفض الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم الأسعار، والصراع في ليبيا، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة.
وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.6 دولار إلى 103.60 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس. بينما صعدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي ثلاثة دولارات إلى 96.17 دولار للبرميل.
وقال محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض".
وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية أسفرت عن مقتل 32 شخصا في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".
وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من أمس، حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الجمعة، التي قال فيها "إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة".
وقالت تينا تنج المحللة في "سي.إم.سي ماركتس"، "في حين إن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية، فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي".
وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات بعض أعضاء "أوبك +"، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 103.89 دولار للبرميل الجمعة مقابل 104.63 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول تراجع بعد ارتفاعات سابقة، وأن السلة كسبت نحو أربعة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 99.66 دولار للبرميل".