لوّح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مجدداً بالتدخل لحسم الصراع الدائر على السلطة في العاصمة طرابلس بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» الموازية برئاسة غريمه فتحي باشاغا، وسط زيارة مرتقبة لرئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح وخالد المشري إلى القاهرة.
ورأى حفتر، في تعليق غير مباشر، هو الأول له على اشتباكات العاصمة طرابلس الأخيرة، في كلمة له مساء أمس خلال استقباله في مدينة الكفرة بجنوب البلاد، أنه «يجب على الغافلين أن ينتبهوا، لم نبنِ (الجيش الوطني) ليقف متفرجاً على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية»، مشيراً إلى أن «الحل الحاسم يبقى بيد الشعب الذي عليه أن يقود المشهد بنفسه، ليسترد حقوقه ويبني دولته».
وبعدما طالب الليبيين بعدم انتظار طبقة سياسية أو جهة أجنبية لرفع المعاناة، أضاف: «لن ينقذ ليبيا ويفك أسرها ويبني خريطة طريقها إلا الشعب نفسه بحماية جيشه».
وحضّ حفتر القوى الوطنية على أن تعيد تنظيم نفسها وتجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب، مؤكداً أن الشعب والجيش عليهما أن يتداركا الموقف قبل فوات الأوان، وقال إنهما يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام السياسة، على حد تعبيره.
وأوضح حفتر، الذي انتقد ما وصفه بتهميش مناطق الجنوب، أن تضحيات الليبيين لم تكن يوماً من أجل أن تنعم جهة من الفاسدين بحياة الترف بالمال العام ويعيش المواطن الشريف تحت خط الفقر، مشيراً إلى أنه من حق الليبيين أن يتساءلوا أين تذهب أموال بلادهم، فلم يدفع الشهداء أرواحهم ليصبح الوطن غنيمة.
وعلى الرغم من استمرار توقف القتال في العاصمة، فقد بدأت عناصر من ميليشيات أسامة الجويلي المحسوب على باشاغا، التجمع غرب المدينة، بالتزامن مع تحشيدات لقوات موالية للدبيبة، بينما رصد سكان محليون تحليقاً مكثفاً لطائرات من دون طيار خلال قيامها بعمليات مسح وتأمين لمختلف ضواحي العاصمة.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة إن وكيلها لشؤون المديريات بشير الأمين بحث مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، الترتيبات لتأمين العاصمة طرابلس ومنع حدوث أي تجاوزات أمنية وفق خطة أمنية بالتعاون مع الجهات العسكرية لبسط الأمن والاستقرار.
بدورها، أعلنت بلدية طرابلس أنها طالبت حكومة الدبيبة بالاستجابة لمطالب أهالي وسكان عدة مناطق بإخلائها من التشكيلات والكتائب المسلحة غير المنضبطة التي تتخذ من مقرات تتابع الدولة تمركزات لها والاستفادة بها في المجال الخدمي والمدني، مشيرةً إلى مخاوف السكان من تجدد الاشتباكات التي شهدتها طرابلس مؤخراً وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، ورفضهم لوجود أي مقر أمني أو عسكري داخل مناطقهم.
وأشادت البلدية بجهود ميليشيات الردع المعروفة باسم «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، الذي سلمها مصيف اللييدو بعد طرد ميليشيات «النواصي» المحسوبة على باشاغا منه.
واحتجّ سكان المدينة القديمة بطرابلس على سيطرة ميليشيات الردع عليها، وطالبوا في مظاهرة برحيلها من المنطقة وعودة «كتيبة أبناء الغزاوي» التي كانت مسيطرة على المنطقة قبل الاشتباكات المسلحة التي اندلعت، السبت الماضي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر تأكيدها على مشاركة القوات التركية في صد الهجوم الذي شنته ميليشيات تابعة لباشاغا على ميليشيات الدبيبة والدفاع عنها، ونشرت صوراً لبقايا صاروخ أعلى أسطح بعض المباني الواقعة في منطقة شارع الزاوية بالعاصمة طرابلس، بالإضافة إلى قذائف، قالت إن الطائرات المسيّرة التركية أطلقتها على أهداف عسكرية معادية لكتائب الدبيبة.
وتطابقت هذه المعلومات مع تقارير أفادت بمقتل عنصرين من مديرية الزاوية بضربة طيران «مسيّر تركي» في البوابة 27، التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة بين ميليشيات حكومتي الدبيبة وباشاغا.
في شأن آخر، التزم مجلس النواب الصمت حيال أنباء عن اجتماع قد تستضيفه القاهرة بين رئيسه عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، في محاولة جديدة لحل الخلافات العالقة بين الطرفين حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة وحسم مصير السلطة التنفيذية بالبلاد.
يأتي ذلك وسط أصوات تصاعدت مؤخراً داخل مجلس النواب تطالب بتنصيب حكومة جديدة وثالثة تحل محل الحكومتين المتصارعتين على السلطة، كحل وسط لإنهاء الأزمة الراهنة.
من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب داخل طرابلس وفي محيطها، في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم السبت الماضي.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم المنظمة الدولية خلال مؤتمر صحافي في نيويورك مساء أمس، إنها تجدد دعوة الأطراف لحماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات.
بدورها، حضّت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس، إلى الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم وكذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وقالت المنظمة الدولية إن محققي البعثة يتابعون التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية.
وأدانت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن الانتهاكات الناجمة عن مثل هذه الأفعال قد تشكل جرائم تستتبع مسؤولية دولية على مرتكبيها ومن يدعمهم.
وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية على وجه الخصوص، من خلال احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ وحظر الهجمات على من لا يشاركون في الأعمال العدائية؛ واحترام مبدأي الضرورة والتناسب.
كما حثت الأطراف الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.