ألمانيا تستعد لمراقبة أسعار الوقود بعد انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة
ألمانيا تستعد لمراقبة أسعار الوقود بعد انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة
أعلن جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن أنه سيواصل مراقبته الدقيقة لمشغلي محطات تموين السيارات ومصافي التكرير، بعد انتهاء خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود في ألمانيا غدًا الأربعاء.
وقال المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا، إنه يتابع أسعار الوقود لتقييم ما إذا كان هناك تلاعب في الأسعار، على أن يقدم نتائج المراجعة خلال الخريف المقبل، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وقال أندرياس موندت رئيس المكتب: "سنبقي على أعيننا مفتوحة للغاية على هذا الموقف ونقدم المعلومات حول كيفية تطور الأسعار، وما سيحدث عندما ينتهي خفض ضريبة القيمة المضافة".
وارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد مع رفع الإغلاق الذي فرضته معظم البلدان للحد من تفشي فيروس كورونا، وعودة الاقتصادات إلى طبيعتها، قبل أن ترتفع مرة أخرى في فبراير من هذا العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا، ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بمقدار نحو 65 سنتاً للتر، والبنزين السوبر بمقدار 45 سنتاً، واقترح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مايو، خصما حكوميا مؤقتا على سعر الوقود، لكنه رفض إجراء تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الوقود من 19 إلى 7% على البنزين والديزل على الرغم من الارتفاع القياسي لأسعار هذه المنتجات.
ودعا إلى "ضرورة الوصول إلى حلول مرنة وسريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين" حسب قوله. وقد تشهد الأسعار انخفاضًا بنسبة 20 سنتا من اليورو للتر الواحد من البنزين، وفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، لكن لم يتم الاتفاق على الإجراء من قبل الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في البلاد.
واتخذت الحكومة الألمانية العديد من الإجراءات، لتخفيف العبء الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب أزمة أوكرانيا، ومنها تذكرة 9 يورو لوسائل النقل العام، وإعفاء كل مواطن يعمل من ضريبة الدخل بقيمة 300 يورو لمرة واحدة .
تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الأوروبية بحثت في السياق، عن سبل للحد من استيراد الطاقة من روسيا، التي كانت توفر في السابق 40 في المئة من الغاز المستخدم في الاتحاد الأوروبي؛ ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المصادر البديلة للغاز.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماده على الغاز الروسي، ووافقت الدول الأعضاء في يوليو على خفض استخدام الغاز بنسبة 15 بالمئة.
