حماية المنافسة: عقوبات تصل لـ100 مليون جنيه لمن يحاول رفع أسعار السلع
حماية المنافسة: عقوبات تصل لـ100 مليون جنيه لمن يحاول رفع أسعار السلع
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الأسعار يتم تحديدها وفق العرض والطلب، موضحا أن أي إعلان عن زيادة محتملة في الأسعار يتم إحالته للنيابة العامة.
وأكد "ممتاز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن قانون حماية المنافسة حذر من تصدير فكرة الغلاء والإشارة إلى رفع الأسعار لبعض المنتجات، مضيفًا أن العقوبات تصل إلى 100 مليون جنيه.
وأوضح أن البيانات التي تصدر من بعض الجهات حول ارتفاع مؤشرات سعرية من شأنها أن تضر بالمنافسة والاقتصاد القومي، ولا بد من التكاتف للمرور من تداعيات الأزمة العالمية الحالية.
وردًا على ما أثير حول ارتفاع أسعار كرتونة البيض من 100 إلى 120 جنيهًا، أضاف رئيس جهاز حماية المنافسة أن هذه صورة من صور الإشارة السعرية ويجب على الناس الالتزام بالقانون، متمنيًا ألا نصل لمرحلة أن يكون هناك إنفاذ قوي للقانون ولكن ما نأمل به أن يكون هناك توافق مع القانون من مجتمع الأعمال.
