أكد الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار  وزير المالية الدكتور محمد معيط، الخاص بإلغاء الغرامات يعتبر قرارا شجاعا آخر يضاف لجملة من القرارات الجريئة والشجاعة التي سبق أن أصدرها لمواجهة التحديات التي تعوق عملية تنمية الاقتصاد المصري، لأنه يساعد في كبح جماح الأسعار، لأن المستورد إذا ما تم تغريمه فإنه بدون شك سيرفع الأسعار، والعكس صحيح.

وأضاف أنور، أن «المواجهة الشجاعة» هي أفضل وصف للقرارات المصيرية التي تعتمدها الحكومة حاليا لفك حالة الاحتقان الاقتصادي التي عانت منها كل قطاعات الأعمال طوال الفترة الماضية، ابتداء من أزمة كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وأخيرا قرارات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، واختفاء الدولار من السوق المصرية، والذي يعد من أكبر العوائق أمام المستوردين المصريين.

وقال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: «مما لاشك فيه أن هذه القرارات سينتج عنها انفراجة في الاستيراد والتجارة والتصنيع، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على توافر السلع  في فترة قريبة، ربما لن تتجاوز 100 يوم، إذا وضعنا في الحساب إجراءات "التحويل وفتح الاعتمادات والشحن والتخليص الجمركي وبداية عمليات التسويق أو التصنيع الداخلي"، موضحا أن زيادة الأسعار أو انخفاضها سيكون مرتبطا بتوفير الدولار للمستوردين بسعر عادل.

وأضاف الدكتور محمد أنور، نتمني من وزارة المالية وضع خطة كاملة طويلة الأمد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ودراسة القرارات المستقبلية ودراسة أثارها بمنتهي الموضوعية وإشراك قطاع الأعمال والقطاع الخاص فيها قبل اعتمادها، تفاديا لتكرار الأزمة الأخيرة وتفاديا لهروب الأموال والمستثمرين من مصر إلي دول أخري أكثر وضوحا واستقرارا في السياسة المالية.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط أعلن عن تنفيذ التكليفات الرئاسية بعمل حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، شملت (وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة، وما نتج عنها من تحديات اقتصادية كبيرة، كذلك الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة» خلال عدة أيام).

كما تضمنت قرارات وزير المالية، منح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية "مع مراعاة تاريخ الصلاحية"، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.