قالت مجلة «أمريكاز كوارترلي» إن تشيلي يمكن أن تصبح دولة متعددة القوميات، إذا تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي سيجري في 4 سبتمبر المقبل.
وبحسب مقال لـ «نيك بيرنز»، تتصدر قضايا السكان الأصليين النقاش حول هذا الدستور، الذي يشير إلى شعب تشيلي على أنه مكون من دول مختلفة، كما يحتوي على أحكام تنظم حقوق السكان الأصليين، الذين يبلغ عددهم 12.8% من مجموع قاطني البلاد وفقا لأحدث أرقام رسمية.
وأضاف: تعهد ممثلو الائتلاف الحاكم، الذي يدعم الدستور الجديد، مؤخرا بتعديل بعض فقراته الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك بعض فقراته المتعلقة بقضايا السكان الأصليين، بينما تقول المعارضة «إنه سيقوض وحدة الدولة أو يجعل البلاد غير مستقرة سياسيا مثل الإكوادور وبوليفيا»، اللتين عرفتا نفسيهما دستوريا من قبل على أنهما دولتين متعددتي القوميات.
الدستور التشيلي الجديد
وأشار إلى أن الجدل حول التعددية القومية في الدستور التشيلي الجديد يثير أسئلة أوسع مثل: ماذا يعني ذلك، ما الذي يمكن أن يمثله بالنسبة للسياسة، وكيف أثرت التعددية القومية على السياسة في أماكن أخرى من المنطقة؟
وتابع: في الإكوادور وبوليفيا، اللتين أصبحتا رسميا متعددتي القوميات بذروة «المد الوردي» في العقد الأول من القرن 21، كان الجميع يأمل أن يضمن الاعتراف الرسمي بالاستقلال الذاتي؛ للسكان الأصليين حقوقهم، لكن ثبت العكس، فلم تقنن بعض اللغات بالدستور البوليفي الذي يحمي السكان الأصليين.
ونقل عن ديانا دافيلا غورديلو، الخبيرة في شؤون السكان الأصليين بالبلاد، قولها: في الإكوادور أيضا، لا يزال السكان الأصليون يواجهون التمييز والاستبعاد، لدينا دستور رائع، لكن لم يتحول بشكل كامل إلى أن يكون له تأثير كبير على السكان الأصليين.
دولة متعددة القوميات
ولفت الكاتب إلى أن غواتيمالا هي الأخرى شهدت صعود المطالب بدولة متعددة القوميات، واستطرد: في تشيلي، يدور الجدل حولها على خلفية أزمة أمنية جنوب البلاد، حيث توجد اشتباكات حول حقوق الأراضي، وتحرض مجموعات «المابوتشي» الأصلية ضد المصالح التجارية ومشروعات التعدين وقوة الدولة.
وتساءل: إن الكيفية التي يمكن بها للتغييرات في السياسة المتبعة نحو السكان الأصليين التأثير على الوضع الأمني الصعب في الجنوب، سواء للأفضل أو للأسوأ، مسألة أقل وضوحا.
