رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بالحسيمة، اليوم الثلاثاء، العقوبة في حق الشخص الذي ظهر في فيديو وهو يعتدي على عناصر الشرطة، من ثلاص سنوات ونصف حبسا إلى خمس سنوات حبسا نافذا.
وقشت استئنافية الحسيمة بتأييد الحكم فيما قضى به المتهم من أجل ما نسب إليه مع رفع العقوبة إلى 5 سنوات حبسا نافذا والرفع من التعويض المدني لفائدة الشرطة إى 15 ألف درهما لكل واحد منهما مع الصائر الإجبار في الأدنى.
وكانت ابتدائية الحسيمة قد قضت في منتصف غشت الجاري، في حق المتهم بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المتهم المدان بأدئه لفائدة المطالب بالحق المدني المديرية العامة للامن الوطني درهم واحد رمزي وبادائه لفائدة لكل واحد من المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى،
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، جاء عقب تداول مقطع الفيديو المذكور، فقد أظهرت الأبحاث، أن الأمر يتعلق بقضية كانت تعالجها مصالح الأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، والتي تعود إلى تدخل عناصر الشرطة، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الخميس 11 غشت الجاري، من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية وأحدث حالة من الفوضى بالشارع العام، غير أنه واجه إجراءات الضبط وعنّف موظفي شرطة، قبل أن يتم توقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بمنزل أسرته بمدينة الحسيمة.
