وافق مجلس الوزراء على بيع السيارات والمركبات المتواجدة في ساحات المحافظات، والمنتهية موقفها القانوني ومثبت عدم صلاحيتها وفقاً للتقرير الفني للمركبة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة حيال تراكم السيارات الكُهنة التي تم تجميعها بمقابر السيارات ورغبة الدولة لتجنب تزايد أعداد هذه السيارات دون الاستفادة منها.
كما وافق مجلس الوزراء على التوجيه لجميع الوزارات بمراعاة الأخذ ببنود النموذج الاسترشادي لاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، عند تجديد الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار السارية أو إبرام اتفاقيات جديدة، مع الاتفاق على خطوات إجراء برنامج قومي موحد برعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإجراء دورات تدريبية تخصصية للعاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات التابعة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الشركات الأجنبية، لإعداد كوادر قادرة على إدارة العملية التعاقدية باحترافية.
