تعتزم الدولة المصرية إصدار سندات باليوان بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار، وفقاً لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، الأمر الذي أثنى عليه خبراء الاقتصاد والبنوك، ويدعم الاستقرار المالي والنقدي للبلاد بتنويع مصادر العملة.

وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن إصدار مصر للسندات بـ اليوان الصيني محاولة للخروج عن سيطرة واحتكار الدولار الأمريكي للمعاملات والتبادل التجاري بتنويع مصادر العملة.

تكتل اقتصادي من 5 دول للاتفاق على عملة بديلة للدولار

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هناك توجها عالميا للخروج عن سيطرة واحتكار الدولار الأمريكي للتعاملات والتجارة، من تحالف عدة دول تشكل تكتل «بريكس» وتسعى مصر للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية.

وتابع: «تحالف بريكس يضم دول مثل روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، وتسعى مصر والأرجنتين مؤخراً للانضمام إلى كيان يحاول الاتفاق على عملة موحدة للتعامل بديلة عن الدولار لسداد المعاملات التجارية البينية مثل اليوان أو الروبل، كبداية للخروج من قيد الدولار».

«البنا»: إصدار مصر سندات باليوان تنويع لمصادر العملة

وقال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية العامة، إنَّ إصدار مصر سندات باليوان خطوة جيدة للاقتصاد، ويؤكد مساعي الدولة لتنويع مصادرها من العملات التي تصد بها السندات، وكذلك التعامل مع العديد من أسواق المال، ما يقلل المخاطر المحتملة.

وأضاف «البنا» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه من الضروري الاستفادة من الأسواق العالمية المختلفة في ظل الظروف الحالية، والاستفادة على وجه التحديد من الفوائض التي يحققها الاقتصاد الصيني، وهو ما توليه الدولة المصرية اهتماماً واسعاً مؤخراً.

تابع، إنَّ إصدار سندات باليوان التي غالباً تكون طويلة الأجل يساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين، بالإضافة إلى أنَّ أسعار الفائدة للسوق الصينية أقل مقارنةً بالأسواق الأوروبية والسوق الأمريكية.

إصدار سندات باليوان استغلال جيد للسوق الصينية

وأوضح أنَّ إصدار سندات باليوان استغلال جيد للسوق الصينية بما لديها من فوائض مالية تميزها عن الأسواق الأخرى، حتى أنَّ تداعيات الأزمات العالمية على اقتصاد «بكين» أقل حدة وفقاً للأرقام ومعدلات النمو المرتفعة التي يحققها، وبالتالي ليس مضطرًا لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنَّ عملة الصين اليوان بدأت تأخذ مكانه أفضل ضمن العملات التي تساهم في المدفوعات الدولية؛ أي أنها من بين مكونات سلة العملات المكون منها العملة الدولية المحاسبية لدى صندوق النقد الدولي، ما يعرف بحقوق السحب الخاصة أو Special Drawing Rights.

وأرجع أهمية اليوان الصيني، إلى كونه أحد مكونات العملات الدولية الرئيسية، ما يؤكد أنَّه صار مقبولاً للوفاء بالالتزامات، وبالتالي تنويع مصادر العملات المصدر بها السندات أمر هام للاقتصاد المصري خاصةً باليوان، لتتنوع مصادر الاحتياطي ولا تقتصر على الدولار واليورو فقط.

وكان وزير المالية توقع في تصريحاته، انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 5.6% بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة عجز وصلت إلى 6.1% بنهاية العام المالي الماضي، متنبئًا بمزيد من تحقيق المؤشرات الإيجابية ليتراجع العجز 5% دفعة واحدة بنهاية العام المالي 2023/ 2024.