يترقب العالم قمة المناخ COP 27 التي تستضيفها مصر في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ، وسط حشد كافة الجهود لخروج المؤتمر بصورة تعكس اهتمام الدولة المصرية والقارة الأفريقية بقضية التغيرات المناخية.

وقال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة؛ إن مستقبل التنمية في أي مجتمع أصبح يعتمد على مدى تمكن الدولة والمشروعات من إدارة سياسات الاستدامة والإلمام بمقومات التكنولوجيا خاصة في مجال التحول الرقمي.

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وأضاف «محي الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية التي أطلقتها الحكومة المصرية، مبادرة غير مسبوقة في إطار الاستعدادات السابقة لقمم المناخ وأن مصر بقيامها بهذه المبادرة بفئاتها الست التي تشمل المشروعات الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة في إطار مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تقدم نموذجًا رائدًا يمكن الاستفادة منه عالميًا وفي تنظيم قمم المناخ القادمة بربط استثمارات العمل المناخي في مجالات الطاقة وحماية القطاعات المتعرضة للتأثيرات الضارة بتوطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي وإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر.

إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أصدر قرارًا رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛ بهدف التأكيد على جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

%50 نسبة استثمارات المشروعات الخضراء من الخطة الاستثمارية

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريحات صحفية، على ضرورة التوسع في تبني المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، التي وصلت إلى 30% من إجمالي استثمارات العام المالي الجاري، ومستهدف أن تصل إلى 50% العام المقبل، مشيرة إلى الحوافز الخضراء التي يمكن أن تنفذها الدولة للمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية.

تمويل المشروعات المناخية

وأضافت وزيرة التخطيط، على أن أي عمل مناخي جريء لن يتحقق بدون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التكيف، مضيفه أنه وفقًا للتوقعات الأخيرة ، فإن أفريقيا تحتاج إلى 250 مليار دولار سنويًا ، بين عامي 2020 و 2030، لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على القارة وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، موضحه أنه من المتوقع أن توضع قضية التمويل، خاصة بالنسبة لأفريقيا، على رأس جدول الأعمال خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

ووفقًا لوزراة التخطيط، فإن التوزيع القطاعي للمشروعات الخضراء العامة يكون كالتالي، قطاع النقل يستحوذ على نسبة 50% منها، في حين تبلغ نسبة التدخلات الخضراء في مبادرة حياة كريمة 25%، وقطاع الري 10% من تلك المشروعات.