قررت الحكومة الإسبانية تخفيف إجراءاتها الخاصة بتسوية ومنح تصاريح العمل لمواجهة نقص اليد العاملة في البلاد، وسيستفيد من مشروع الإصلاح هذا، العديد من الأجانب الذين يعيشون في وضع غير نظامي منذ عامين على الأقل.
ووافق مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء 26 يوليو على مشروع قانون من شأنه أنه يساعد الحكومة بملء الشواغر في قطاعات الاقتصاد التي تعاني من نقص الموظفين مثل الفنادق والمطاعم والزراعة.
وبحسب تقارير اعلامية اسبانية فإنه بمجرد تطبيق القانون الجديد يمكن أن يتغير المسار لنحو 500 ألف عامل غير مسجّل، يعملون حاليًا فيما يطلق عليه: “اقتصاد تحت الأرض”.
والأمل من القانون الجديد هو أن يتمكن الآلاف من العمال غير المسجلين حاليًا من الانضمام إلى القوى العاملة الرسمية، وبالتالي دفع الضرائب والمساهمة باقتصاد البلاد بشكل فعلي، فضلاً عن تنظيم الوظائف في القطاعات التي تفتقر إلى العمال، كما سيسهل القانون متطلبات تصريح العمل للعمال المهاجرين الذين يقيمون بإسبانيا.
وزارة الهجرة الإسبانية أقرت بأن الإجراءات السابقة كانت “بطيئة وغير كافية” في كثير من الأحيان ، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ووفقًا للقانون الجديد سيتمكن العمال المهاجرون الذين كانوا في إسبانيا لمدة عامين أو أكثر من التسجيل في دورات تدريبية للوظائف في القطاعات التي بها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة، ما سيسمح للعمال بالتقدم بطلب للحصول على أوراق إقامة مؤقتة خلال فترة التدريب.
بينما سيتمكن الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي أيضًا من الحصول على عمل في إسبانيا في نهاية دراستهم وتدريبهم، بينما كان عليهم في السابق الانتظار ثلاث سنوات قبل القيام بذلك، كذلك سيسمح لهم حتى أثناء الدراسة بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة في الأسبوع.
(وكالات)
