قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ناقش مقترح تسعير الأرز بالسوق المحلية خلال اجتماع اللجنة العليا للأرز الأسبوع الماضي.

وأضاف «شحاتة» في تصريحات على هامش إعلان مجلس الوزراء تسعير سعر الأرز، أن الاجتماع الأخير شهد الاتفاق على أسعار توريد الأرز المحلي من التجار وإصدار ضوابط جديدة للتوريد، بجانب الاتفاق على عرض مقترح تسعير الأرز بالسوق المحلية على مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، وتنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة.

وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها. 

وأظهرت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور بسعر لا يزيد على 12 جنيها لكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا.

وقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اجتماع اللجنة العليا للأرز أثمر عن وضع استراتيجية جيدة لتوريد الأرز بسعر عادل ووضع تسعير لعدم التجاوز.

وأضاف «كمال» أنه لن نحتاج لاستيراد الأرز من الخارج طيلة العام بعد الحصول على مليون ونصف مليون طن أرز من الفلاحين، لافتًا إلى أن من يخالف قرار الدولة في هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبات.

وأوضح أنه جرى تحديد سعر الأرز بـ6600 الرفيع و6850 للعريض، مضيفًا أن تكلفة الفدان من الأرز 15 ألف جنيه، وينتج الفدان حوالي 4 أطنان أرز، وبالتالي يكون الفدان بنحو 23 ألف جنيه، والدولة تحتاج فقط لمليون ونصف المليون فدان، ويوجد جزء إجباري في توريد الأرز لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التي تتطلب فيها توفير الاحتياطي من السلع الأساسية للمزارع المصري، وبما لا يتعارض مع مكسب الفلاح بنحو 8 آلاف جنيه في الطن، مع ضرورة إلزام توريد نحو 25% من إنتاجية كل فدان بمعدل طن لكل فدان.

والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، مؤكدًا أن سعر التوريد المحلي لأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبًا من كل المزارعين التعاون في الأمر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم.

وأكد أنه لن نحتاج استيراد الأرز من الخارج، حيث إننا نحتاج من المواطن فقط لطن واحد من إجمالي ناتج الفدان، والدولة لديها كل المساحات الزراعية ومن لم يقم بالتوريد سوف تقع عليه عقوبات حددتها وزارة الزراعة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف مخزونًا استراتيجيًا من الشعير يفوق احتياجات منظومة السلع التموينية من أجل استخدامه في أي ظروف طارئة بالسوق.

وأوضح أن احتياجات السلع التموينية تصل إلى 600 ألف طن بما يعادل 30 ألف طن أرز أبيض شهريًا، بينما المستهدف من المنظومة جمع 1,5 مليون طن أرز شعير.