أكد تقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية أن ملفات تم ضبطها في مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في فلوريدا كانت "مخبأة على الأرجح" لعرقلة التحقيق الذي يستهدفه.

وتشرح الوثيقة الإجرائية الصادرة ليل الثلاثاء الأربعاء، بالشكل الأكثر تفصيلاً حتى الآن، الدوافع وراء تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة الرئيس السابق في 8 أغسطس/آب الجاري، لضبط ملفات سرية جداً لم يسلمها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم مطالبته بذلك مرات عدة.

وتؤكد الوثيقة أنه قبل تنفيذ العملية عثرت الشرطة الفدرالية الأمريكية على "عدد من الإثباتات" تؤكد أن "ملفات مصنفة سرية" لا تزال موجودة في مقر إقامة ترمب في مارالاغو.

وأضافت أن "الحكومة حصلت على إثباتات أيضاً تفيد بوجود ملفات حكومية ربما مخبأة ومأخوذة.. وأن أعمالاً ربما حصلت لعرقلة التحقيق".

وفي هذا السياق كشفت الوثيقة أنّ محاميّ ترمب "منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أي من الصناديق أو النظر داخله" في غرفة التخزين، عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي لأول مرة إلى منتجع مارآلاغو في يونيو/حزيران لاستعادة السجلات.

وذكرت الوزارة في الملف الذي قدمته إلى المحكمة الجزائية الأمريكية، في المنطقة الجنوبية لفلوريدا، أنّ الحكومة توصلت أيضاً إلى أدلة على أنّ "السجلات الحكومية ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين في جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة".

وفي الصفحة الأخيرة أرفقت وزارة العدل الأمريكية الوثيقة بصورة ملفات ضبطتها الشرطة الفدرالية تحمل إشارة "سري للغاية".

وأكدت الوزارة أنها شرحت الإجراءات التي أدت إلى المداهمة من أجل "تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة المقدّمة في تصريحات" ترمب.

جاء بيان الوزارة رداً على مطالبة ترمب، الأسبوع الماضي، بأن يجري فحص الملفات التي استولت عليها الشرطة الفدرالية في مقر إقامته من قبل طرف ثالث مستقل، في وقت يعتبر ترمب أن الحكومة تضطهده.

وأشارت الوثيقة إلى أن تعيين طرف ثالث يمكن أن يمنع وصول المحققين إلى الوثائق، واعتبرت أن القضاء يجب أن لا يقوم بذلك "لأن الوثائق (المضبوطة) ليست ملكاً لترمب".

وشددت على أن هذا الإجراء "ليس ضرورياً ومن شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بمصالح الحكومة لاسيما في ما يتعلق بالأمن القومي".

وأكدت وزارة العدل أن بعض الوثائق المصادرة في 8 أغسطس/آب تحمل علامة "اه سي إس" ما يشير بلغة المخابرات الأمريكية إلى معلومات قدمتها "مصادر بشرية" ومخبرون وغيرهم من العملاء السريين.

ويشتبه المحققون في أن الرئيس الجمهوري انتهك قانوناً أمريكياً حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية. وأكد دونالد ترمب أن صفة السرية رُفعت عن هذه الوثائق.

ولطالما انتقد ترمب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على "الحملة الشعواء" التي تستهدفه وتقف وراءها إدارة خلفه جو بايدن.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة للمحكمة، غداً الخميس، في وست بالم بيتش أمام القاضية إيلين كانون التي تبحث طلب ترمب تعيين مشرف قضائي خاص يراجع الوثائق التي جرت استعادتها من مارآلاغو.