وجهت منسقة جهة كلميم واد نون التابعة للنقابة الشعبية للمأجورين مراسلة إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول مدى التزام “منجم وانسيمي” بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وأهداف دراسات التأثير على البيئة.
المنجم الذي تقوم باستغلاله شركة “كولدن مينين” والممتد بين جماعتي بوطروش إقليم سيدي إفني وإفران الأطلس الصغير بإقليم كلميم المتواجدتين بجهة كلميم واد نون، تقول المراسلة التي توصل “الأيام 24″بنسخة منها، أنه ورغم استفادة الشركات المتعاقبة من القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة، إلا أن انخراطها في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة يبقى جد محدود أو شبه منعدم، على الرغم من كون هذه الأهداف رئيسية لقطاع الصناعة المعدنية، حيث أصبح كل مشروع منجمي ينخرط داخل منهجية مندمجة تحترم المعايير البيئية، وتحترم أهداف الاستهلاك الرشيد للماء والطاقة وخفض انبعاث الغازات الملوثة والمسببة للاحتباس الحراري، غير أن واقع الحال بالمنطقة يكشف عن نضوب بعض العيون بالواحات وتراجع في صبيب مجموعة من الآبار، حيث يتم تصريف كميات كبيرة من المياه في أودية شرق منجم “وانسيمي” دون استغلالها، ما يجعل المنطقة حساسة لوجودها فوق فرشة مائية جوفية، كما لا تتم معالجة المياه المستعملة في غسل المعادن، لتتسرب إلى التربة وإلى المياه الجوفية لتلوثهما، كما يتم تفريغ الأتربة المعالجة بعد جفافها، في محيط المنجم على حساب الغطاء الغابوي، فيزداد تلوث الهواء جراء تطاير الغبار.
المراسلة دقت ناقوس الخطر بخصوص تلوث المنطقة التي يشغله المنجم، لذلك، تضيف المراسلة، لا بد من الوفاء بالتزامات جميع المتدخلين وتفعيلها عبر حزمة من الإجراءات الاستعجالية التي طالبت التنسيقية باتخاذها ومن بينها: تحيين دراسات التأثير على البيئة لمنجم وانسميي بكل من جماعتي بوطروش وإفران الأطلس الصغير، وإزالة التأثيرات السلبية للمشروع، واتخاذ تدابير تهدف إلى إبراز وتحسين الآثار الإيجابية للمشروع، واتخاذ تدابير وقائية خاصة من أجل محاربة التصحر وتقلص الواحات والتعرية وتلوث التربة وما تحت التربة باعتبارها ثروات وموارد محدودة، وحماية الوحيش والنبات والتنوع البيولوجي، وتقييم وتقدير آثار النشاط المنجمي الذي من شأنه أن يضر بالماء خاصة وبالملك المائي العمومي عامة، وتحديد وتنفيذ إجراءات ملموسة لإزالة هذه الآثار أو التقليص من انعكاساتها السلبية، مع الدعوة إلى مراعاة حاجيات ساكنة المنطقة الجبلية الصعبة من المياه وفق مقاربة تروم الاستدامة، وإلزام المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بالماء خاصة أو بالملك العمومي المائي عامة بالتعويض عن هذه الأضرار مع ضرورة القيام بمهام المراقبة والتفتيش بتنسيق مع باقي الإدارات المعنية للسهر على تطبيق القوانين البيئية، وفي حالة ثبوت التلوث وتضرر المنطقة أو كونها مهددة بالتلوث لحساسية توازنها البيئي، فلا بد من تحديد الإدارة بتعاون مع الهيئات المعنية، مقاييس ومعايير أكثر صرامة للمحافظة على جودة البيئة.
المراسلة التي وجهت التنسيقية نسخا منها إلى كافة الإدارات المعنية طالبت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من موقعها بالعمل على تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية والحد من التلوثات ومكافحتها، بالإضافة إلى دعم وتقوية المقاولة المواطنة ذات البعد البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
