قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نسبة الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات الخضراء تُقدَّر بحوالي 20% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021-2022، مؤكدة أن تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ ويُمثل ضغط على اقتصاديات تلك الدول، بما فيها مصر، خصوصاً مع زيادة التحديّات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في مجال العمل المناخي، وذلك في ضوء استضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادم COP27 خلال شهر نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية بعنوان "حياة كريمة: مبادرة كنموذج للتحول الريفي الأفريقي" والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة الفنية الثامنة التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بموضوعات الخدمة العامة، والحكم المحلي، والتنمية الحضرية، واللامركزية، والتي تستضيف مصر اجتماعاتها هذا العام.

وأضافت "السعيد" أن التحديات التنموية المشتركة ومحدودية قدرة الدول الإفريقية على مواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية بشكلٍ فرديٍ هو ما ألهم الدولة المصرية لوضع ملامح مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، المزمع إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف COP 27.

وتابعت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال دمج مباديء وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية المستدامة في أفريقيا، عبر اتباع منهجية متكاملة تجمع وتوازن بين التكيّف والمرونة والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، بما يتيح الوصول إلى حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة المجتمعات الريفية في أفريقيا، وتزويدهم بالخدمات الأساسية وإتاحة الفرص الاقتصادية والقضاء على الفقر من خلال المشروعات والجهود التنموية الخضراء.

وأكدت وزيرة التخطيط، على الأهمية التي توليها هذه المبادرة الإفريقية الواعدة لتبنّي أفضل الممارسات المُستمدَّة من قصص النجاح التي تم تنفيذها بالفعل في القارة، وذلك بالاستعانة بأفضل الخبرات العلمية والموارد والقدرات البشرية المتاحة، مع مراعاة عدم اعتماد نموذج تنموي موحَّد يُطبَّق على كافة الدول الأفريقية متباينة الاحتياجات والقدرات والأولويات وحجم المخاطر المناخية التي تتعرض لها كل دولة، مشيرة إلى دور مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" في تعزيز جهود الدول الأفريقية المختلفة لرفع جودة حياة المجتمعات الريفية، وتحسين قدرة إدارة المخاطر والتأهب للظواهر المناخية على مستوى المجتمعات المحلية، وذلك من خلال توفير فرص إضافية للأنشطة الاقتصادية الخضراء بما في ذلك في مجال الصناعات الزراعية وأنشطة المعالجة وإعادة تدوير المخلفات، ودعم الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تطلع جمهورية مصر العربية لدعم الدول الأفريقية الشقيقة لتلك المبادرة، ومشاركتهم الفاعلة في جولات المشاورات المقرر عقدها حول المبادرة نهاية شهر سبتمبر الجاري في القاهرة، حيث تساهم تلك المشاورات في تعزيز التوافق والفهم المشترك للمبادرة وبما يمكنها من تحقيق أهدافها، وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية بأفريقيا، من خلال اتباع النهج الذي يدعم جهود القارة في مواجهة تبعات ظاهرة تغير المناخ.