قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة حياة كريمة تعد مشروعًا تنمويًا غير مسبوق، فهي تجربة تنموية شاملة ومتكاملة، وتُعدّ من أكبر التجارب والمبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو عدد المستفيدين، فهي تهدف إلى تغيير وجه الريف المصري تنمويًا إلى الأفضل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية بعنوان "حياة كريمة: مبادرة كنموذج للتحول الريفي الإفريقي"، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة الفنية الثامنة التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكم المحلي، والتنمية الحضرية واللامركزية، والتي تستضيف مصر اجتماعاتها هذا العام.

وخلال كلمتها؛ قالت الدكتورة هالة السعيد، إن استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي هذا العام تأتي في إطار دور مصر المحوري في تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات التي تعزز جهود تنمية ورخاء القارة الإفريقية.

كما أوضحت السعيد أن "حياة كريمة" تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية (خدمات مياه الشُرب والصرف الصحي والطُرُق الـمرصوفة والسكن الـمُلائم)، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة (تعليم - صحة - خدمات رياضية وشبابية - خدمات ثقافيّة)، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل الـمُجزي واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الـمُيسّرة للمشروعات الصغيرة، والتوسّع في خدمات التدريب الـمهني.

وأضافت السعيد، أن نطاق المبادرة يتسع ليشمل ما يزيد على 4500 قرية وتوابعها، لتصل نسبة الـمُستفيدين من الـمشروع نحو 58% من إجمالي سُكان الجمهورية، يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تقترب من التريليون جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وبما يدعم تنفيذ مختلف محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم تدشينه في أبريل 2021 بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي من خلال تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن مبادرة حياة كريمة تُسهِم في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الخدمية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية، أو حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهِمم والشباب وغيره من الفئات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتميز عن التجارب والمبادرات التنموية الأخرى، بما تتضمنه من الحرص على وضع منهجية وأدوات لتقييم الأثر التنموي للمبادرة، خصوصًا فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين جودة الحياة، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق رضاء وتطلعات المواطنين.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تنفيذ مبادرة حياة كريمة يرتكز على النهج التشاركي، والذي تتبناه الدولة في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، حيث يتم العمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية والمجتمع المدني ممثلاً في مؤسسة حياة كريمة، لتوحيد الجهود لتنفيذ مستهدفات حياة كريمة، مؤكدة أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر، وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وتكلل ذلك النجاح بتسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل الـمُمارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم الـمُتحدة (UNDESA).

وأوضحت السعيد أن مبادرة "حياة كريمة" تعتبر إحدى أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، في ضوء أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية إفريقيا 2063.

وقالت وزيرة التخطيط، إن نجاح مبادرة حياة كريمة يُمثّل نقطة الانطلاق والدافع الرئيسي وراء حرص الدولة على نقل خبراتها للأشقاء الأفارقة من واقع ما حققته تلك المبادرة الرائدة من عوائد إيجابية على مستوى مختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية، حيث ساهم ذلك المشروع التنموي المتكامل في تعزيز المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري كنتاج للجهود التنموية التي تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، بتحقيق معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة، جعلت مصر تأتي ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة، بالتزامن مع نجاح جهود الدولة المصرية في تخفيض نسبة الفقر في جميع المناطق بالريف والحضر.