أعلن السفير إكرامي الزغاط، رئيس الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، المستشار الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، عن بدء الصندوق الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، من خلال عدة مشروعات تنموية وبالشراكة مع حلفاء الصندوق في دول العالم وبين الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات قبل نهاية العام الجاري.

وأكد الزغاط في بيان له اليوم، أنه تم الاتفاق على بدء تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في الاستثمار في المشروعات التنموية والتكنولوجية من خلال تحالفات الصندوق في دول العالم المختلفة، وأعضائه من الكيانات الاقتصادية الحكومية الدولية.

وشدد المستشار الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، على أن هذه الاستثمارات التي يعتزم الصندوق تنفيذها من خلال الشركات العالمية داخل مصر، قائمة على مبدأ الشراكة مع الحكومة وليس في صورة قروض أو تمويلات قابلة للسداد مرة أخرى.

وأعلن، أنه تم بالفعل الانتهاء من توقيع عقود التحالفات مع الشركاء الدوليين، وأنه سيتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن الصندوق سيقوم بضخ ما لا يقل عن ١٠ مليارات دولار كبداية في المشروعات التي سيتم العمل عليها.

وتابع الممثل الدائم للصندوق لدى الأمم المتحدة، أن الصندوق يهدف إلى الشراكة مع الحكومة من أجل تخفيف الأعباء على كاهل الدولة المصرية، وأن المشروعات لن تكون بنظام التمويل أو القروض، وذلك انطلاقًا من أهداف ورؤية صندوق التخطيط التي تستهدف تنمية الدول وليس الاستفادة منها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع المشروعات التي تعمل عليها الدولة خلال السنوات الأخيرة من دعم للبنية التحتية والاستثمار في المشروعات المختلفة، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات مصر الاقتصادية التي تحققت، ووسط متغيرات اقتصادية تحيط بالعالم أجمع.

وأكد رئيس الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية إلى مصر، واستطاع التوصل إلى عدة اتفاقات مع الشركات المتحالفة معه في العديد من دول العالم، للاستثمار داخل مصر والشراكة مع الحكومة في المشروعات التنموية والتكنولوجية، مشددًا على أن الصندوق يعمل بشكل مستمر على التسويق للاستثمار داخل مصر، وأن هذه الخطوة هي أولى الخطوات التي سيتم تنفيذها، فضلًا عن العديد من المشروعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها بعد التوصل إلى اتفاق رسمي مع الشركاء.

وأوضح الزغاط، أن الصندوق يستهدف فتح آفاق استثمارية كبيرة بما يتناسب مع الوضع القوي الراهن لمصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على تخطي العقبات الاقتصادية الحالية، والتي لن تشكل عائقًا على تطلعات شركاء الصندوق في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر، خاصة أن كل دول العالم تواجه هذه العقبات وتسعى إلى تخطيها وهو ما يعمل عليه الصندوق داخل مصر.