في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة عاصمة المملكة، والمهتمون بالشأن العام الوطني، الكشف عن لائحة الموظفين الأشباح، الذي سبق لأسماء غلالو،عمدة الرباط، التحدث عنهم فيما قبل، والقول إنه “يوجد ما يناهز 2400 شبح بالجماعة التي ترأسها”، دون أن تفصح عن أي إجراءات عقابية في حقهم؛ علمت “الأيام 24” أن الجدل أثير من جديد حول رفض خالد مجاور، النائب الخامس بالقيام بالمهام المنوطة إليه، لمدة عشرة أشهر.
وفي هذا السياق، تقدم فريق فيدرالية اليسار، بسؤال كتابي، لعمدة مدينة الرباط، حول المهام المنوطة بالسيد النائب الخامس، موضحا “السيد النائب رفض تفويض الذي منحته الرئيسة والمتعلق بتدبير القطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي، بعد أن وضع رفض تسلم هذه المهام عن طريق مفوض قضائي لدى كتابة الضبط بمجلس المدينة”.
“حسب ما بلغ إلى علمي أن السيد النائب امتنع عن مزاولة مهامه في إطار هذا التفويض، لأن الميزانية المخصصة في كل ما هو ثقافي واجتماعي ورياضي، هي صفر درهم (وهذه مشكلة أخرى سنعود لها بعد التوصل بمشروع ميزانية 2023)” يضيف فاروق مهداوي، مستشار تحالف فيدرالية اليسار بجماعة الرباط، في معرض سؤاله.
وفي حديث مع “الأيام 24” قال فاروق، إن “إنه استهتار وتبديد بالمال العام، والأكثر من ذلك هو استهتار بمصالح الساكنة، لأن هذا السيد لا يقوم بالمهام الموكولة إليه باسم القانون، في القطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي، خاصة أنه يفترض أن يقوم بعدد من الأنشطة التي ستهم الساكنة بصفر درهم، أو إنه بصفته نائب العمدة بإمكانه أن يبحث عن التمويل” مردفا “مما يُفسر أن هذا الشخص لا يُود القيام بمصالح الساكنة”.
ويضيف فاروق، إن “خالد المجاور الذي قدم رفضه للمهام المفوضة له قبل 10 أشهر، ظل يستفيد من جميع امتيازات نواب العمدة (10 آلاف درهم شهريا، حصة الغازوال والتي تقدر بأزيد من 1500 درهم شهريا، سيارة الجماعة طيلة مدة الولاية…)، فإن السيدة لم تقم باتخاذ أي اجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.
“كان يتوجب على عمدة الرباط تطبيق الفصل 68 من القانون رقم 113.14 الذي يقول إذا امتنع أحد نواب الرئيس بدون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية” يؤكد المتحدث نفسه.
إلى ذلك، اتصلت “الأيام 24” بعمدة الرباط، للحصول على توضيحات بخصوص ما يمُسّها من اتهامات بخصوص تبديد المال العام والاستهتار بساكنة المدينة، إلا أن الهاتف ظل يرن دون جواب؛ فيما كشف مصدر مطلع للموقع، أن النائب الخامس رفض المهام الموكولة إليه، لأنه مقاول في التعمير، وهذا هو ما يطمح إليه أساسا، لهذا تجده يرفض العمل على القطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي، الشيء الذي يفتح المجال لجُملة من الاستفسارات.
