قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إنه “إضافة إلى جهود السلطات العمومية في إحداث مَرَائِــب منظمة، في إطار تأهيل بعض المدن، فإنَّ بعض الجماعات نجحت في إحداث وتنظيم فضاءاتٍ ومساحاتٍ من أجل ركن السيارات، إلاَّ أنَّ ذلك يظل محدوداً” مشيرا إلى أنه “في مقابله يستولي، عُنوَةً وبغير وجه حق، بعضُ حرّاس السّيارات على مساحات وأزقة، وعلى جنبات الشوارع، في أغلب المدن المغربية، ويعمدون إلى محاصرة العربات وأصحابها، بشكلٍ فوضوي، مُطالِبين بإتاواتٍ نظير السماح لهم بركن سياراتهم”.
وأضاف حموني، خلال سؤال كتابي، وجّهه إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أصحاب السّيارات يتعرضون “أحياناً للتّعنيف إذا لم يؤدوا ثمنا محدداً لهؤلاء الحراس، وتختلف الإتاوات العشوائية وغير القانونية من شارعٍ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حتى أنها قد تبلغ 50 درهما في بعض الأوقات والمناطق المزدحمة، كالمناطق السياحية في عطلة الصيف”.
“إنَّ قلة فرص الشغل تدفع بعددٍ من الشّباب إلى امتهان حراسة السّيارات، لكن هذا الامتهان يلجأ إليه في الغالب عددٌ من ذوي السوابق ومدمنون وأشخاصٌ يستطيعون ممارسة الضغط والتهديد والعنف من أجل احتكار فضاءاتٍ عامة معينة. وهو ما يشكل مَسًا بالأمن العام وبالطمأنينة العامة للمواطنات والمواطنين” يؤكد البرلماني نفسه، خلال سؤاله لوزير الداخلية.
إلى ذلك، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الوزير، عن “التدابير التي يمكنكم اتخاذها، إلى جانبِ الجماعات الترابية، من أجل تجهيز المدن بما يلزم ويكفي من فضاءاتٍ منظمة لركن السيارات؟ وحول الإجراءات التي ستقومون بها لمنع “الحراسة” المتعسفة للسيارات في مقابل تحصيل إتاواتٍ غير مشروعة؟”.
