عارضاً «شواغل» بلاده المائية، في ظل تحديات «سد النهضة» الإثيوبي وتغيرات المناخ، طالب وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، بأن تكون التمويلات المتاحة من «البنك الدولي»، فيما يتعلق بقطاع المياه، قاصرة على «تنفيذ مشروعات تحظى بالتوافق من الدول المعنية كافة».
وتسعى مصر إلى إحداث زخم دولي، حول أزمتها المائية، حيث تعاني من محدودية في مواردها، فضلاً عن تحسبها لتأثر حصتها المائية جراء «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي على نهر النيل.
واستغل سويلم مشاركته في فعاليات «الأسبوع العالمي للمياه» المنعقد حالياً بالعاصمة السويدية ستكهولم، حيث عقد عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار مسؤولي المياه بالعديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه، على رأسهم ممثلي البنك الدولي برئاسة ساروج كومار، حيث ناقش مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي، والتأكيد على ضرورة أن «تكون التمويلات المتاحة من البنك الدولي لتنفيذ المشروعات التي تحظى بالتوافق من الدول المعنية كافة».
وترفض مصر إقامة أي مشروعات على مجرى نهر النيل، قبيل الاتفاق بين الدول المعنية. فيما تطالب بضرورة إبرام اتفاق قانوني يحدد قواعد ملء وتشغيل «السد الإثيوبي» للحد من «الأضرار» الواقعة عليها.
وتعتمد مصر، في تلبية احتياجاتها المائية، بنسبة 97 في المائة على نهر النيل، الذي يأتي من خارج حدودها، فيما أشار الدكتور سويلم للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل بخلاف التأثيرات الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة، والارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر.
ووفق بيان، للوزارة المصرية، فإن سويلم عرض للمسؤولين الدوليين الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات المياه خلال قمة المناخ، ومجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل والدول الأفريقية، وآخر مستجدات مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، حيث تتوقع مصر أن «يطور بشكل كبير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط».
ونقبل البيان المصري عن كومار عزم البنك الدولي «دراسة إمكانية المساعدة في تمويل مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط»، مؤكداً «سعي البنك الدولي لبناء قدرات العاملين في مجال المياه بمختلف الدول، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والسلام والرخاء لشعوب دول حوض النيل».
كما التقى الوزير سويلم بالمبعوث الهولندي رفيع المستوى لشؤون المياه هينك أوفينك، حيث تم بحث جهود التنسيق المشترك بين مصر وهولندا في كل المجالات، وأشار سويلم لأهمية توفير الدعم للجهود المصرية لتقديم شواغل دول الندرة المائية ووضعها على رأس موضوعات الأجندة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة خصوصاً في أفريقيا، التي «تُعد الأولى بالرعاية نظراً لتعرضها للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مع ضعف الاستثمارات اللازمة لمجابهة هذه الآثار».
كما التقى سويلم بآنيكا ستراندهول وزيرة المناخ والبيئة السويدية، وبوزير المياه التنزاني جمعة آسوا، وآنتى راوتافارا ممثل وزارة الخارجية الفنلندية، وآلكس سيمالابى المدير التنفيذي للشراكة العالمية للمياه بأفريقيا، وآلين ميسونير مدير معهد البحر المتوسط للمياه، حيث تم تبادل وجهات النظر حول العديد من قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمي.
