أصدر وزير التموين ‏والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي قراراً وزارياً بشأن موسم توريد القمح هذا ‏العام، وقضي القرار الصادر بانتهاء موسم توريد القمح ‏المحلي لموسم 2022 مع إغلاق كافة المواقع التخزينية ‏التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، وذلك اعتباراً من ‏الأربعاء 31 آب أغسطس، وشمل القرار أيضاً سحب ‏واستخدام الأقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط ‏المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت ‏إشراف اللجان المشكلة طبقاً لضوابط المنظمة لتداول الأقماح ‏المحلية لموسم 2022.

وأكد ‏المصيلحي أن نسب التوريد ‏هذا العام وصلت إلى 4.2 مليون طن، وهي نصف الكمية ‏المنتجة بمصر هذا العام ، مؤكداً أن عمليات التوريد هذا العام ‏تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي ‏بعد الزيادة التي أقرها الرئيس المصري لهم هذا العام.

وأكد المصيلحي أنه تم صرف جميع ‏المستحقات المالية للموردين كاملة.

وصرح معاون الوزير أحمد كمال، أن ‏المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس المصري هو من ‏سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة ‏التخزينية إلى 4 مليون طن بعد أن كانت لا تزيد عن 1.2 ‏مليون طن قبل عام 2014، وأكد المتحدث الرسمي معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة في هذا الموسم قد ‏سهلت الأمر على الموردين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 ‏نقطة متنوعة ما بين ( صوامع - هناجر - بناكر - شون ‏مطورة ).