يعود جدل ارتفاع أسعار المحروقات مرة أخرى ليطل برأسه بالمغرب، وذلك في أعقاب الزيادة التي عرفتها مادة الغازوال اليوم الخميس فاتح شتنبر بارتفاع بلغ 0.60 سنتيما ليصل إلى حدود 14.96 درهما، رغم ما يعرفه سوق النفط الدولي من تراجع على مستوى الأثمان.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن متوسط الأسعار في السوق الدولية وبسعر صرف الدرهم بالدولار خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر غشت 2022، مشيرا إلى أنه من المطلوب وفق تركبة الأثمان التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة عبدالإله ابن كيران ، أن لا يتعدى لتر الغازوال 14,73 درهم ولتر البنزين 13,59 درهم، ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وهي المرة الأخرى التي يتفوق فيها سعر الغازوال على سعر البنزين بأكثر من درهم مغربي.
وأكد اليماني تصريح توصلت “الأيام 24″ بنسخة منه، أنه رغم الارتفاع الطفيف لسعر ليتر النفط الخام من 6,24 درهم الى 6,35 درهم (+2٪), فإن ثمن ليتر الغازوال الصافي انتقل في السوق الدولية من 8,89 درهم إلى 9,85 درهم (+11٪), وهو ما يؤكد بحسبه ارتفاع الأرباح والمضاربات في سوق المواد الصافية ويبرر الجدوى الاقتصادية والمالية من تكرير البترول ويظهر مرة أخرى انفصال سوق الغازوال عن سوق النفط الخام.
ويتساءل في هذا الصدد، المتحدث عن ما إذا كانت الحكومة ستستمع لنداءات الشعب المغربي وتسن بعضا من الإجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات، في سياق تحضيرها لقانون المالية لسنة 2023، عبر وضع حد للأرباح التي يصفها بـ”الفاحشة” للمحروقات بعد تحريرها أو التخفيض من مستوى التضريب أو إطلاق سراح تكرير البترول بمصفاة المحمدية أو استرجاع الأرباح الفاحشة المسروقة منذ التحرير أو الزيادة في الأجور أوتقديم الدعم المباشر للمسحوقين من جراء غلاء المعيشة؟
وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن كُلفة الارتدادات الناجمة عن غلاء أسعار المحروقات تؤثر سلبا على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي في البلاد في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر واستمرار المواجهة بين روسيا والغرب على الاراضي الأوكرانية واحتمال اشتعال بؤر أخرى.
