قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى أطلقتها الحكومة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنتصر للطبقة المتوسطة. وأشارت إلى العمل على العديد من مشروعات القوانين لدعم الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها مشروع قانون حظر زواج الأطفال الذى وصفته بأنه خطوة مهمة لحماية الأطفال والمجتمع من هذه الظاهرة وما يترتب عليها من آثار جسيمة على الأطفال، وإلى نص الحوار:

ما تقييمك لحزمة الإجراءات الاجتماعية التى أطلقتها الحكومة استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى؟

- الدولة المصرية حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة التى تصل إلى مليون أسرة بداية من سبتمبر انتصارٌ للطبقة المتوسطة، وهذه ليست المرة الأولى التى تُصدر فيها القيادة السياسية قرارات استثنائية وبرامج حماية اجتماعية للوقوف إلى جانب أصحاب الدخول المنخفضة، والإجراءات التى اتخذتها الدولة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، وتخصيص منح للعمالة غير المنتظمة، ثم تعجيل صرف العلاوات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال هذا العام، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.

هل هذه القرارات تسهم فى الحد من تداعيات الأزمة العالمية مالياً وغذائياً؟

- بالتأكيد، خاصة أن قرارات الرئيس لامست الطبقات الأكثر احتياجاً وتعالج مشكلات وأزمات يعانى منها الجميع، وعلى رأسها الأمن الغذائى، لذلك جاءت توجيهاته بتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، وهذه القرارات تأتى إدراكاً من القيادة السياسية لحاجة تلك الطبقات إلى الحماية الاجتماعية.

ما أبرز مشروعات القوانين التى من المنتظر أن يناقشها المجلس لدعم الفئات الأولى بالرعاية؟

- هناك العديد من مشروعات القوانين، مثل مشروع قانون زواج القاصرات، وهذا القانون يحد من الزواج المبكر، لأن هناك عقوبات رادعة ومسئولية جنائية، وزواج القاصرات بالفعل أزمة اجتماعية سيقضى القانون على تداعياتها، ويسهم فى الحد من الظاهرة، ويحدد المسئولية الجنائية للقائمين عليها، بعد أن نص على أنه يعاقَب بالحبس والغرامة من يتزوج أو يزوّج أو يسهم فى تزويج قاصر.

تعجيل صرف العلاوات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات يسهم فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية

ما المسئولية الجنائية فى حالة عقد زواج القاصر؟

- مشروع القانون جاء مبيناً لمجموعة من العقوبات الجنائية فى حال محاولة تزويج قاصر أقل من 18 سنة، كما أن القانون استحدث مسئولية قانونية لموثِّق الدائرة بضرورة إبلاغ النيابة العامة فى حال طلب أحدهم منه توثيق عقد الزواج، كما أنه يعتبر مسئولاً جنائياً عن ارتكاب أية واقعة توثيق زواج لقاصر. والقانون الذى تقدمت به الحكومة ينص على تغليظ العقوبات التى تصل للحبس 5 سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، ويعاقب بها المأذون والشهود وليس فقط الزوج أو الولى أو الأب.

هل تم استبعاد القاصر من المسئولية الجنائية؟

- المشروع انفرد باستبعاد المسئولية الجنائية عن الطفل القاصر، لكونه ناقص الأهلية الجنائية، فلو كان الزوجان طفلين فلا مسئولية جنائية، أما لو كان أحدهما قاصراً، أى دون السن القانونية المحددة بـ18 عاماً، فتكون المسئولية على الزوج البالغ فقط دون الطرف القاصر.

إذن، مَن الذى يعاقبه القانون؟

- تشمل العقوبة كل مَن تسبب أو عقد أو وافق أو وثَّق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة والمحددة للزواج، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون أنه: «لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة». ونص مشروع القانون المقدم على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثّق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة فى هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضى المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقاً لأى قانون آخر».

ما أهم عقوبة فى قانون حظر زواج القاصر؟

- القانون الذى تقدمت به الحكومة ينص على تغليظ العقوبات التى تصل للحبس 5 سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، ويعاقب بها المأذون والشهود أيضاً، وليس فقط الزوج أو الولى أو الأب.

حضانة الأطفال

تضمن مشروع القانون ألا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقاً لتقرير اجتماعى ونفسى لحالة الطفل. وحظر مشروع القانون سفر الحاضن بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، فيما نص على حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين أو الأجداد مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعياً فى مكان ملائم يحدده القاضى، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنياً ونفسياً.