‏ ‏

أصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن موسم توريد القمح هذا ‏العام ، وقضي القرار الصادر بانتهاء موسم توريد القمح ‏المحلي لموسم 2022 مع اغلاق كافة المواقع التخزينية ‏التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ، وذلك اعتباراً من يوم ‏الاربعاء الموافق 31/8 / 2022 ، وشمل القرار ايضا سحب ‏واستخدام الاقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط ‏المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني ، تحت ‏اشراف اللجان المشكلة طبقاً لضوابط المنظمة لتداول الاقماح ‏المحلية لموسم 2022.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ان نسب التوريد ‏هذا العام وصلت الى 4.2مليون طن ، وهي نصف الكمية ‏المنتجة بمصر هذا العام ، مؤكدا ان عمليات التوريد هذا العام ‏تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي ‏بعد الزيادة التي اقرها السيد الرئيس لهم هذا العام ‏
هذا وقد قدم السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي لدعمه المتواصل للمزارعين ، وزيادة حافز التوريد ‏لهم هذا العام ، مؤكدا ان هذه الزيادة هي من شجعت ‏المزارعين على التوريد هذا العام ،

واثنى السيد الاستاذ ‏الدكتور/ علي المصيلحي على الدعم الذي قدمه دولة رئيس ‏مجلس الوزراء الدكتور / مصطفى مدبولي على الدعم الذي ‏قدمه للموردين بتوجيهاته بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة ، ‏كما وجه السيد الاستاذ الدكتور / على المصيلحي الشكر ‏للدكتور وزير المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏لسداد مستحقات المزارعين ، وللسادة المحافظين ، وهيئة ‏سلامة الغذاء ، ومديريات التموين ، وغرفة صناعة الحبوب ، ‏وللسادة المزارعين ، والجهات المسوقة ، وكل الذين عملوا ‏في منظومة التوريد هذا العام لجهودهم في تذليل العقبات امام ‏المزارعين.

واكد السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – ‏وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم صرف جميع ‏المستحقات المالية للموردين كاملة.

وصرح السيد الاستاذ / ‏احمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان ‏المشروع القومي للصوامع الذي تبناه السيد الرئيس هو من ‏سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة ‏التخزينية الى 4 مليون طن بعد ان كانت لا تزيد عن 1.2 ‏مليون طن قبل عام 2014 ، واكد المتحدث الرسمي معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة في هذا الموسم قد ‏سهلت الامر على الموردين بزيادة نقاط الاستقبال الى 450 ‏نقطة متنوعة ما بين ( صوامع – هناجر – بناكر – شون ‏مطورة ).