أعلنت السلطات أنها ستزيد أعداد المهاجرين الدائمين لديها من 35 ألف إلى 195 ألف في السنة المالية الحالية حيث تتطلع إلى تحويل تركيزها نحو المهاجرين لفترات طويلة، مما يخفف العبء بعض الشيء عن الشركات التي تعاني من نقص في العمالة على نطاق واسع.
وتسببت سياستها لمكافحة وباء كوفيد-19 في خلق أزمة، حيث أغلقت أستراليا حدودها لمدة عامين تقريبا أثناء ذروة الجائحة، لكن تلك القواعد الصارمة ونزوح العمال والطلاب الأجانب ترك الشركات تكافح للعثور على موظفين والحفاظ على أعمالهم قائمة.
وأوضحت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل خلال اجتماع للوظائف الحكومية الجمعة "كوفيد يقدم لنا فرصة لإصلاح في نظام الهجرة لدينا لن نعود إليه مرة أخرى. أريد أن ننتهز هذه الفرصة".
ويذكر أن معدل البطالة في أستراليا وصل الآن إلى أدنى مستوى له منذ 50 عاما عند 3.4 بالمئة، لكن التضخم المرتفع يعني انخفاض الأجور الحقيقية.
وحثت الشركات الحكومة على رفع الحد الأقصى للهجرة السنوية من 160 ألفا، مما دفعها إلى إجراء تغييرات مؤقتة لسد فجوة العمالة.
كانت أستراليا تتنافس مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى لجذب المزيد من الموظفين المهرة من الخارج مع تطلع العديد من البلدان إلى تخفيف قواعد الهجرة.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
