تدخلت قوات الشرطة التونسية، بالقوّة، لفض اعتصامات واحتجاجات النقابات الأمنية، ضد قرار حلّ الأنشطة النقابية وحصر مهامها في الأعمال الاجتماعية وضمن هيكل موّحد، وذلك في أول صدام داخل المؤسسة الأمنية، وسط مخاوف من تصعيد محتمل.
فقد أطلقت قوات من الشرطة بالزي الرسمي، الغاز المسيل للدموع على عناصر أمنية نقابية بالزي المدني، نصبت خيام اعتصام، ليل الخميس/الجمعة، في عدّة محافظات بالبلاد، للاحتجاج على قرار رئاسي بحلّ النقابات، وكذلك على قرار إحالة اثنين من النقابيين البارزين على القضاء العسكري.
احتقان شديد
فيما أظهرت مقاطع مصوّرة، دخول الطرفين في مناوشات في محافظة صفاقس وأمام مطار تونس قرطاج، وسط حالة من الاحتقان الشديد، في أحداث مرّشحة للتصعيد.
يشار إلى أن الأزمة بدأت، إثر دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى توحيد النقابات الأمنية في هيكل واحد يقتصر عمله على الجوانب الاجتماعية دون سواها، وذلك بعد الجدل الذي أثاره انسحاب عناصر أمنية من تأمين عرض مسرحي للفنان لطفي العبدلي في محافظة صفاقس استجابة لدعوة النقابات، اعتبره سعيد "إخلالا بالواجب المهني".
"غير قانونية"
وأمس الخميس، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في مؤتمر صحفي، أنّه تقرّر منع الاقتطاع من أجور الأمنيين لصالح النقابات، مضيفا أن تلك الاقتطاعات تصل إلى حوالي 40 مليون دينار في السنة وهي "غير قانونية"، وذلك تمهيدا لحلّها.
في المقابل، أعلنت النقابات رفضها تلك القرارات، واعتبرتها "محاولة لتركيعها من أجل خدمة السلطة التنفيذية وتكميم الأفواه"، وقرّرت الدخول في سلسلة من الاعتصامات أمام المقرّات الأمنية في كل مدن البلاد.
كما هدّدت باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى خلال الجلسة العامة يومي 6 و7 سبتمبر الجاري.
وتأسست النقابات الأمنية في 2011، بعد صدور مرسوم ينص على أن "لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي وتكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها"، لكن هذه الهياكل أصبحت محلّ جدل كبير، بعد تعاظم دورها وتحوّلها إلى طرف سياسي.
