يمتلك البنك المركزي السويسري حاليا ميزة تفتقدها أغلب البنوك المركزية في العالم في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة وهي العملة القوية، حيث يعتبر الفرنك السويسري أحد أقوى العملات في العالم حاليا وهو ما يحد من الآثار السلبية للتضخم المستورد على الأسعار في السوق السويسرية.

ولكن يبدو أن الفرنك لن يحتفظ كثيرا بقيمته في ظل اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة أسعار الفائدة مجددا الأمر الذي سيدفع اليورو إلى الارتفاع على حساب الفرنك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى أن الفرنك ارتفع أمام اليورو بنسبة 7 في المائة خلال الفترة من بداية يونيو إلى منتصف أغسطس الماضيين، مستفيدا من تزايد ضغوط الأسعار والخوف من ركود الاقتصاد في منطقة اليورو مما أدى إلى زيادة إقبال المستثمرين على اقتناء العملة السويسرية باعتبارها ملاذ آمن.

ولكن تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي عن زيادات جديدة لأسعار الفائدة خلال الأيام الماضي دفعت الفرنك إلى التراجع بنسبة 2 في المائة مقارنة بمستواه القياسي في منتصف أغسطس الماضي وكان 1.0429 يورو لكل فرنك.

وستؤدي الزيادة المنتظر لسعر الفائدة الأوروبية بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي يوم 8 سبتمبر إلى اتساع فارق الفائدة بين العملتين الأوروبية والسويسرية في الوقت الذي مازال البنك المركزي السويسري يتبنى سعر فائدة سلبي، وهو ما سيستمر على الأقل حتى موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك يوم 21 سبتمبر الحالي.

وقال دانيال تينينجاوتسر رئيس تخطيط الأسواق في شركة نيويورك ميلون كورب إن هذه التطورات دفعت بعض التجار إلى بدء التخلص من استثماراتهم طويلة المدى بالفرنك، رغم أن الأزمة في أوكرانيا وأزمة الطاقة في أوروبا وارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو تشجع الاتجاه الهبوطي للعملة الأوروبية الموحدة.