قال مسؤول أمني كبير إن الرئيس السريلانكي المخلوع غوتابايا راجاباكسا عاد إلى بلاده، في الساعات الأولى من يوم (السبت) بالتوقيت المحلي، بعد فراره منها في يوليو (تموز).
واستقال راجاباكسا بعد أن اقتحم محتجون غاضبون من أزمة اقتصادية طاحنة مكتبه ومقر إقامته. وكان قد فر إلى سنغافورة عبر جزر المالديف ثم أمضى الأسابيع القليلة الماضية في تايلاند، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع السريلانكية قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، أن الرئيس المخلوع سينهي إقامته في تايلاند ويعود إلى بلاده السبت.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه إن غوتابايا راجاباكسا «يقيم في فندق تايلاندي مثل سجين وهو مصمم على العودة». وأضاف: «قيل لنا إنه سيعود في وقت مبكر جداً من السبت». واضاف: «أنشأنا للتو فرقة أمنية جديدة لحمايته بعد عودته السبت، تضم عناصر من الجيش ومجموعات من الشرطة». وأوضح أن راجاباكسا كان لديه تأشيرة تسمح له بالبقاء في تايلاند تسعين يوماً، لكنه اختار العودة مع زوجته وحارسه الشخصي ومساعد آخر.
وينص الدستور السريلانكي على تأمين حراس شخصيين وآلية ومسكن للرؤساء السابقين.
وكان راجاباكسا قد فر من الجزيرة في 13 يوليو بعد أربعة أيام على اقتحام عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية مقر إقامته.
وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توافر العملة الأجنبية لتمويل الواردات.
وأدت أشهر من التظاهرات المطالبة برحيله أمام منزله، إلى مغادرته البلاد في طائرة عسكرية. وقد لجأ أولاً إلى جزر المالديف ثم إلى سنغافورة حيث أعلن استقالته.
وبعد انتهاء صلاحية تأشيرته التي تبلغ 28 يوماً من دون تجديدها، انتقل إلى تايلاند حيث طلبت منه السلطات المحلية عدم مغادرة فندقه لأسباب أمنية، ما جعله شبه محتجز.
وبعد استقالته في منتصف ولايته البالغة خمس سنوات، فقد راجاباكسا (73 عاماً) الحصانة التي يتمتع بها بحكم منصبه، لذلك يمكن محاكمته. وكان عدد كبير من دعاوى الفساد المقامة أمام المحاكم السريلانكية، قد علقت بعد توليه الرئاسة في 2019 ويمكن إحياؤها عند عودته.
