أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تمويل الخدمات عن طريق البنك بالتقسيط، كالحج والعمرة، وغيرهما ممَّا يتعلق بالأنشطة المجتمعية جائزٌ شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذه الخدمات تأخذ حكم السلعة فى إمكان التعاقد عليها بثمن حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة فى السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
وفي وقت سابق، أكدت دار الإفتاء المصرية، جواز شراء سيارة عن طريق مبادرة إحلال السيارات.
وأوضحت الدار في منشور عبر صفحتها على موقع فيس بوك، أن شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا؛ لأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة وهو التخريد، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة.
وذكرت أن البنك يتوسَّط بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) لتمويل عملية الشراء، ولا علاقة لذلك بالربا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
